الأعلى منذ 1981.. مشاركة تاريخية بانتخابات فرنسا حتى الظهيرة
تصويت مكثف شهدته الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية حتى ظهر الأحد (10,00 ت غ) 26,63%، بالمقارنة مع 25,9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.
وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981(28,3%) حين وصل اليسار إلى السلطة.
- الانتخابات التشريعية الفرنسية.. ما شكل البرلمان المستقبلي؟
- انطلاق الانتخابات التشريعية الفرنسية.. جولة حاسمة لمستقبل البلاد
وبلغت نسبة المشاركة ظهر الأحد (10,00 ت غ) 26,63%، بالمقارنة مع 25,9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، على ما أعلنت وزارة الداخلية.
وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981(28,3%) حين وصل اليسار إلى السلطة.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18,00 ت غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
أدخل الرئيس ايمانويل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو/حزيران حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33%) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28%) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط 20% من الأصوات.
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول أقصى اليمين على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعدًا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا.
غير أن واضعي الاستطلاعات يلزمون الحذر إذ من المتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا، لا بل ربما الأعلى منذ 25 عاما، من غير أن يُعرف لصالح أي طرف ستصبّ.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها أقصى اليمين، سيكون هذا مشروعا كارثيا".
