بالأقعنة والفحوصات.. خطة فرنسا لإنهاء تدابير كورونا

مشاورات بين 10 وزراء من الحكومة الفرنسية مع ممثلي السلطات المحلية لمناقشة مختلف الخيارات حول تخطي قيود كورونا.

يعرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الثلاثاء المقبل، الاستراتيجية الوطنية لبلاده للخروج من القيود التي فرضتها السلطات لاحتواء فيروس كورونا المستجد، على أن يعقب ذلك جلسة نقاش وتصويت في الجمعية الوطنية.

وكتب فيليب عبر حسابه على تويتر: "استراتيجية وطنية للخروج من الإغلاق تستند على 6 عناصر هي الصحة (الكمامات، الفحوصات، العزل) المدارس، وأماكن العمل، ومحال، ونقل وتجمعات".

وكتب فيليب: "منذ بداية الأزمة، حرصت دائما على احترام السيطرة البرلمانية.. استراتيجية الخروج من الإغلاق سيتم الإعلان عنها في الجمعية الوطنية"، مضيفا: "خطتي سوف تكون محل نقاش وبعد ذلك سوف يصوت عليها النواب".

• أزمة "كمامات" في فرنسا مع انتشار "كورونا"

وأثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إلغاء بعض التدابير في 11 أيار/مايو، تكهنات محمومة في فرنسا حول ما قد يتغير من تدابير أو لا يتغير منها وذلك بعد  تراجع الضغط على المستشفيات.

وسجلت فرنسا 22 ألفا و614 حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" حتى أمس السبت، لكن عدد المرضى في العناية المركزة، وهو مؤشر رئيسي، قد انخفض إلى 4 آلاف و725 حالة، من ذروة بلغت حوالي 7200 حالة في 9 نيسان/أبريل.

وفي وقت سابق الأحد، وافقت الهيئة الرقابية المعنية بالخصوصية في فرنسا بشروط على تطبيق إلكتروني لتتبع الأشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيروس ومن المقرر أن يتم الكشف عن هذا التطبيق بغد غد الثلاثاء.

وتم تحديد 17 أولوية لإخراج البلاد تدريجياً من حالة الإغلاق اعتباراً من 11 مايو/أيار، تشمل إعادة فتح المدارس واستئناف عمل الشركات وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها وتأمين أقنعة ومعقمات، ودعم كبار السن وتحديد سياسة لفحصهم.

لكن الخطط التي وضعها مستشارو الحكومة الفرنسية في مجال العلوم قوبلت بريبة من بعض الجهات، خصوصا نقابات المدرّسين التي أعربت عن شكوكها في مدى إمكان تطبيق إجراءات على غرار فصل الطلاب في الصفوف المدرسية.

ويجري 10 وزراء، غدا الإثنين، مشاورات مع ممثلي السلطات المحلية في فرنسا لمناقشة مختلف الخيارات.

وتخضع فرنسا منذ 17 مارس/آذار لقيود على خلفية تفشي الفيروس، وتواجه الحكومة تحدي تحقيق توازن دقيق لإنعاش الاقتصاد بدون التسبب في عودة الوباء.