سابقة من نوعها.. وزير العدل الفرنسي أمام القضاء وأحكام «مشددة» تنتظره

في سابقة من نوعها بفرنسا، يمثل وزير العدل إريك دوبون موريتي، على مدى 10 أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية «تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية»، قد يواجه على إثرها أحكاما مشددة.

بدأت جلسة الاستماع، التي عقدت أمام محكمة العدل الفرنسية، وهي المحكمة الوحيدة المخوّلة بمحاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، في الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

•  محام هندي ملكا لفرنسا؟ قصة حفيد «الأمير الهارب» والعرش الغائب
•  فرنسا والإنذار الثاني.. «قنبلة» تُخرج قصر فرساي عن الخدمة

ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء السابق جان كاستيكس، ووزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه، بشهادتهما أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويواجه دوبون موريتي (62 عاما) الذي عمل محاميًا طيلة 36 عامًا قبل أن يعين وزيرًا، تهمة «السعي لحماية مصالح بشكل غير قانوني، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة».

وكانت نيابة جرائم الأموال فتحت في يونيو/حزيران 2020، تحقيقًا حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ أن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علمًا أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.

وبعد تعيينه وزيرًا للعدل نهاية يوليو/تموز 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.

ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا "تنفيذًا لتوصيات من وزارة العدل".

واعتبر أن "التحقيق ضده يستهدف تلطيخ سمعته كمحام سابق، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة"، بحسب قوله.

وحول رد فعله على المحاكمة، قال مقربون منه إنه "مطمئن" و"يستعجل" الدفاع عن نفسه في المحاكمة، وأكدوا أنه رغم مشاكله القانونية إلا أنه يحظى بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، كذلك، عن "كامل ثقتها" به، مشددة على أهمية "قرينة البراءة".

ويواجه الوزير حكما يصل إلى السجن 5 أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عامة، كما أنه "سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري".