مجلة فرنسية تتساءل: لماذا يغيب البشير عن العدالة الدولية؟

مجلة "جون أفريك" تقول إن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحق البشير لم تنفذ لكونه كان رئيساً، ولكن بعد تنحيه يمكن معاقبته

بعد أكثر من شهر من سقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير، تساءلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية عن لماذا لا يزال البشير غائباً عن أعين العدالة الدولية؟

• سياسة النيابة السودانية توجه للبشير تهم الاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين
• سياسة النيابة العامة بالسودان تستجوب البشير بتهم الفساد وتمويل الإرهاب

وقالت إنه "قبل شهر تحديدا، دفع الجيش السوداني البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى ثلاثين عاماً إلى التنحي".

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنه عقب الإطاحة بالبشير في مطلع أبريل/نيسان إثر احتجاجات انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دارت الشكوك حول مصيره الذي تستهدفه مذكرتان من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ونقلت المجلة الفرنسية عن مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة حقوقية ريتشارد ديكر، قوله إن "البشير وآخرين من أمثاله ظلوا يتوارون خلف حجة أن من هم في مناصبهم من زعماء الدول لا يمكن مقاضاتهم حتى على أخطر الجرائم"، مضيفاً أن "الشعب السوداني دحض تلك الحجة".

ويطالب المتظاهرون السودانيون منذ عدة أشهر، بمحاكمة الرئيس السابق الصادر ضده لائحة اتهام بجانب اتهامات المحكمة الجنائية الدولية جرائم أخرى تشمل "القتل العمد"، و"الإبادة"، و"التعذيب" و"الاغتصاب".

وأضافت "جون أفريك" أنه بعد احتجازه في مكان لم يكشف عنه، تم نقل البشير، في 17 أبريل/نيسان إلى سجن كوبر، بحسب ما أفاد أحد مقربيه.

وأضحت المجلة أن "مذكرات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه قبل عشر سنوات لم تنفذ لكونه كان رئيساً، ولكن بعد تنحيه عن السلطة في 11 أبريل/نيسان الماضي تم إحياء الأمل من جديد لدى الشعب السوداني لإمكانية معاقبة البشير على جرائمه".

ونقلت المجلة عن سيرجي فاسيليف، الأستاذ بالقانون الجنائي بجامعة أمستردام، قوله إن آلاف سجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب في عهد البشير، ورغم ذلك فإن مستقبل السودان ما زال مرهوناً بمستقبل عمر البشير المبهم، موضحا أن الوضع القانوني للرئيس السوداني المخلوع سيعتمد مستقبلاً على كيفية الانتقال السياسي للسلطة إما بمحاكمته في بلاده وإما بتسليمه إلى لاهاي".

ووجهت النيابة السودانية، الإثنين، للبشير اتهامات "قتل متظاهرين" خلال الاحتجاجات ضد النظام السوداني. وقال النائب العام، في بيان: "اتهم عمر البشير وآخرون بالتحريض والمشاركة في قتل متظاهرين"، وهي الدعوى الثالثة ضد البشير منذ عزله، حيث دونت في مواجهته بلاغات بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.