النيابة العامة بالسودان تستجوب البشير بتهم الفساد وتمويل الإرهاب
النيابة العامة بالسودان تعلن استجواب البشير في بلاغات تتعلق بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلنت النيابة العامة في السودان، أنها استجوبت اليوم الأحد، الرئيس المعزول، عمر البشير في التهم الموجهة إليه، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- النائب العام السوداني يوجه باستجواب البشير في جرائم فساد وتمويل الإرهاب
- وسائل إعلام سودانية: بدء التحقيق مع "البشير" في جرائم فساد
ووجهت النيابة العامة في السودان تهماً للرئيس المعزول عمر البشير تتعلق بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والشهر الماضي، كانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.
من جانبه، وجه النائب العام المكلف بالسودان الوليد سيد أحمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الاحتجاجات والتي أسفر عنها الموت من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينه) إلى المادة 130 القتل العمد.
وأضاف أن التحقيقات ستتم وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م السوداني في كافة بلاغات القتل في الاحتجاجات.
والخميس الماضي، أصدر النائب العام السوداني، عدداً من التوجيهات بينها استجواب البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.
ووجه النائب العام السوداني، في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.
كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.
وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.
aXA6IDE4LjExOS4yNDguMjE0IA==
جزيرة ام اند امز
