لجنة سودانية تخاطب بنوكا بماليزيا وبريطانيا لاسترداد أموال نظام البشير

لجنة شكلتها النيابة العامة برئاسة مدير الوحدة المالية لغسيل الأموال ببنك السودان المركزي تتولى مهمة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج.

خاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكًا خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما كشفته صحيفة "الصيحة" الصادرة بالخرطوم، الأحد. 

• النائب العام السوداني يوجه باستجواب البشير في جرائم فساد وتمويل الإرهاب

ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن اللجنة شكلتها النيابة العامة برئاسة مدير الوحدة المالية لغسيل الأموال ببنك السودان المركزي لتتولى مهمة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج.

ووجهت اللجنة المختصة خطابات لبنوك في عدد من الدول، بينها بريطانيا وماليزيا، طالبت فيها بمدها بأسماء حسابات سودانيين نافذين في النظام السابق، لافتاً إلى أنها تنتظر الرد حاليا، بحسب الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطلب من هذه البنوك الخارجية حجز أموال منسوبي حزب الرئيس المعزول بغية استردادها للخزينة العامة، مؤكدة أن هذه اللجنة راجعت كافة الصفقات الاستثمارية والتنموية في عهده، وأحالتها للنيابة للبت فيها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العين الاخبارية" عن أن السلطات السودانية قررت حجز أراض تابعة لقيادات تنظيم المؤتمر الوطني، الذي يقوده الرئيس المعزول عمر البشير.

وأكدت المصادر أن القرار الصادر من السلطة القضائية والنيابة العامة السودانية، يشمل الحجز على أراضي قيادات النظام السابق وأسرهم.

وأصدر النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، عدداً من التوجيهات بينها استجواب الرئيس السابق عمر البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.

ووجه النائب العام السوداني، في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

وقرر النائب العام إحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة؛ حيث وجه نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي، وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الأموال العامة، وإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر (الدراجات البخارية) لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.

وكلف النائب العام السوداني بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق، وإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.