مصير مجهول لأطماع أردوغان بالسودان بعد سقوط ورقة البشير

حكومة أردوغان اعتقدت أنها حصلت على شيك على بياض لتحقيق أطماعها في السودان، لكن الإطاحة بالبشير، خلطت أوراق اللعبة.

بعد خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر داعميه في شمال أفريقيا الرئيس السابق عمر البشير تسيطر حالة من عدم اليقين على وضع التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين الذي كان يقوده الأخير.

اتفاقية الإطار العسكري والاستخباراتي، التي تم الانتهاء منها في 10 مايو/أيار 2011، رسمت خارطة لتعاون بين البلدين، وطبقًا للمادة الرابعة من الاتفاق، يلتزم البلدان بالتعاون في مجالات التدريب العسكري والاستخبارات العسكرية والخدمات اللوجستية والاتصالات والنظم الإلكترونية والمعلوماتية والعلوم العسكرية وأبحاث التكنولوجيا.

ويمهد الاتفاق أيضًا الطريق أمام مجالات تعاون غير محددة في المادة نفسها، التي تنص على "مجالات أخرى يتفق عليها كلا الجانبين"؛ ما يمهد السبيل أمام مجالات تعاون سرية، بحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

ومنذ تصديق البرلمان التركي على الاتفاقية، حصلت حكومة أردوغان على شيك على بياض لفعل ما يحلو لها، لكن مع الإطاحة بالبشير، لن يكون ممكنا التصرف في هذا الشيك مع الحكام الجدد للسودان.

اتفق البلدان على إعداد خطة تنفيذ سنوية لأنشطة مشتركة لتحديد نطاق الأنشطة التي يتعين إنجازها وطريقة تنفيذها وتوقيتها ومكانها، بالإضافة إلى مؤسسات التنفيذ والمسائل المالية وغيرها من التفاصيل.

كما اتفق الجانبان على الامتناع عن اللجوء إلى المحكمة الدولية أو طرف ثالث من أجل تسوية النزاعات والعزم على العثور على حل تفاوضي لأي مشكلة.

تسري الاتفاقية لفترة 5 سنوات من دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لفترة عام واحد متتالٍ، ما لم يبلغ أحد الأطراف انسحابه مقدمًا.

نشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية التركية في 15 مارس/آذار عام 2013، ما يعني أن اتفاق الأعوام الخمسة انتهى بالفعل العام الماضي، وتجدد تلقائيا لعام آخر.

وبما أنه لم يتم تقديم إخطار بالإلغاء قبل 90 يوميًا من تاريخ الانتهاء، تم تمديدها لفترة ثانية هذا العام.

وقع على الاتفاق حينها الجنرال محمد أمين ألبمان، رئيس الخطط والسياسات العامة بأركان الجيش التركي، والجنرال مجذوب البداوي مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع السودانية آنذاك.

ورغم أن الحكومة الانتقالية في السودان أعلنت أنها ستلتزم بجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها السودان، لم يتضح بعد كيف ستتعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع تركيا وأردوغان.

وربما تمثل جزيرة سواكن، التي منحت تركيا حق استخدامها خلال زيارة أردوغان، القضية الأكثر أهمية، وستوضح كيف تنوي الحكومة الانتقالية مواصلة علاقتها مع تركيا.