السودان بأسبوع.. البشير على أعتاب المحكمة ووثيقة دستورية تخفض التوتر

خلافات المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي تصدرت المشهد السوداني بشكل لافت الأسبوع الماضي.

تصدرت خلافات المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات حول تشكيل المجلس السيادي المشهد السوداني بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي من واقع تسببها في تباعد مواقف الطرفين وتصعيد الحراك في الشارع.

ورغم تصعيد المقاومة السلمية من جانب المحتجين فإن حالة التوتر بين الطرفين انخفضت بشكل كبير، أمس الخميس، بعد طرح قوى الحرية والتغيير وثيقة دستورية للحكم الانتقالي، قوبلت بترحيب كبير من المجلس العسكري.

كما حظيت توجيهات النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير بغرض إحالته للمحكمة في جرائم فساد مالي، وحجز أراضي تنظيم الحركة الإسلامية السياسية السابق، باهتمام مماثل من الشارع السوداني، وكانت من بين الأحداث البارزة التي شهدها الأسبوع الماضي.

هدوء بعد توتر

 بدأ أسبوع الخرطوم الماضي بحالة توتر عالية بين الأطراف السودانية أثارت كثيرا من القلق، لكنه اختتم بنبرة هادئة من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير رغم غليان الشارع، حيث شهدت ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش حشودا ضخمة من المحتجين، الخميس.

وتوترت العلاقات بين الطرفين منتصف الأسبوع الماضي، بعد مؤتمر صحفي عقده المجلس العسكري الانتقالي انتقد خلاله طريقة قوى إعلان الحرية التغيير في التعاطي مع المفاوضات، مشيراً إلى أنها تغير وفودها من حين لآخر، وتقحم مسائل بخلاف المحددة للنقاش.

كما انتقد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي ممارسات المحتجين المتمثلة في إغلاق الطرق وتعطيل السكة الحديد والجسور وتفتيش المواطنين والاعتداء على الآخرين، مؤكدا أنهم مع التفاوض وعدم المساس بالاعتصام، لكنهم لن يسمحوا بالفوضى.

وسرعان ما أعلن حميدتي عن اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لفتح الطرقات والجسور وخط السكة الحديد، في الوقت الذي عمت فيه حالة من الغضب داخل ميدان الاعتصام وتوافد آلاف المحتجين عليه لتعزيزه ومواجهة أي محاولة لفضه.

في المقابل، صعدت قوى إعلان الحرية والتغيير موقفها تجاه المجلس العسكري الانتقالي، لدرجة اتهامها له بعدم الجدية في التفاوض لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وبعد أن تباعدت المواقف تدخلت شخصيات قومية سودانية، الخميس الماضي، وقادت وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية التغيير لتقريب وجهات النظر بشأن الانتقال للسلطة المدنية.

ووفق رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، والقيادي بتحالف إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ الذي تحدث لـ"العين الإخبارية"، فإن لجنة الشخصيات القومية تضم أسماء مقبولة للطرفين، أبرزهم الصحفي  محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامة داؤود، ورئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي، وحيدر أحمد علي، والبروفيسور سليمان فضل.

واعتبر أن هذه الأسماء لها وزنها في المشهد السوداني ومشهود لها بالكفاءة، لذلك وجدت القبول من الطرفين لكسر جمود التفاوض.

وقال إن لجنة الشخصيات القومية ستعمل على تقريب وجهات نظر الأطراف في مجمل القضايا الخلافية، متوقعا انتقالا سلسا للسلطة للمدنيين بعد تدخلها.

وبدا واضحا أن الشخصيات القومية تمكنت من إعادة الأمور إلى نصابها، من واقع تعاطي كل طرف بشكل إيجابي مع الآخر والنأي عن انتقاده.

وثيقة دستورية قيد الدراسة

وفي تطور وصف بالإيجابي، دفعت قوى إعلان الحرية والتغيير بوثيقة دستورية لهياكل الحكم للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الذي أخضعها للدراسة فورا ومن ثم الرد عليها.

ونصت الوثيقة الدستورية على 4 أعوام للفترة الانتقالية تبدأ بدخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

وحسب الوثيقة الدستورية، يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمنها  ومصالحها.

وطالبت وثيقة قوى الحرية والتغيير، بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم تعيينهم بالتوافق بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

بدوره، ثمّن المجلس العسكري، في بيان صحفي، الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكداً أنها ستدفع بالحوار إلى الأمام.

وقال إنه سيعكف على دراستها ومن ثم الرد عليها وجدد التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

البشير على أعتاب المحاكمة

أصبح الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير على أعتاب المحاكمة بعد أن أعلنت النيابة العامة إكمال ترتيباتها للتحري عنه في بلاغات فساد مالي وغسل أموال.

ووجه النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، في تهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

ووفق وسائل إعلام سودانية فإن التحقيقات مع الرئيس المخلوع ستركز على مصدر الأموال التي ضبطت بمكتبه في القصر الرئاسي والبالغة 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

حجر أراضي قيادات الإخوان

وشهد الأسبوع المنصرم صدور قرار من النيابة العامة في السودان بالحجز على أراضي 101 من قيادات تنظيم الإخوان البائد.

وأظهرت قوائم الإخوان التي أرسلتها النيابة للسلطة القضائية السودانية امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية، بينما يملك وزير الخارجية السوداني الأسبق الإخواني علي أحمد كرتي 102 أرض سكنية في مواقع مميزة بالعاصمة الخرطوم.

وتضمنت القوائم التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، امتلاك مساعد البشير السابق نافع علي نافع وأبنائه 18 قطعة سكنية بالخرطوم، ويملك النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه 7 قطع أراض سكنية بالعاصمة،

وضمت الأسماء قيادات بارزة في تنظيم الإخوان، ونواب الرئيس المعزول عمر البشير في القصر الرئاسي، ورموز أحزاب مشاركة في السلطة السابقة، أبرزهم: عبدالله مسار، والتجاني سيسي، ووزير الداخلية السابق أحمد بلال عثمان.

وشملت القوائم 3 صحفيين محسوبين على نظام الإخوان، هم: إسحق أحمد فضل الله، وأحمد البلال الطيب، وحسين خوجلي.

وقالت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية" إن قرار وقف التصرف في هذه الأراضي الهدف منه مراجعتها ومعرفة طريقة الحصول عليها، وما إن كانت تمت بشكل مشروع أم لا، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أيام.

الشرطة في مواجهة "الإخوان"

كما شهد الأسبوع الماضي دخول ضباط شرطة سودانيين في إضراب عن العمل، دعما للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، ورفعوا شعارات منددة بتنظيم الإخوان البائد.

وطالب الضباط وهم من رتبة نقيب فما دون، بإعادة هيكلة الشرطة، ورفعوا شعارات منددة بتنظيم الإخوان، من بينها: "الشرطة والشعب ضد لصوص الكيزان (لقب يطلقه السودانيون على أعضاء جماعة الإخوان)"، كما يطالبون بحل "الشرطة الأمنية المحسوبة على تنظيم المؤتمر الوطني الذراع السياسية للحركة الإسلامية المخلوعة".

ودفع الضباط مذكرة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، طالبوا خلالها بقومية قوات الشرطة (حظر العمل السياسي على الضباط)، وأن يكون مدير عام الشرطة ضابطا بالمعاش ومجردا من أي انتماء سياسي، وينطبق ذلك على وزير الداخلية.

كما طالبت المذكرة بمحاسبة مدير الشرطة السابق الطيب بابكر، ووضع نظام موحد للترقيات، وأن تكون وفق جدول معين دون أي محاصصات أو محسوبيات.

وفي لقائهم مع نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان حميدتي، هتف منسوبو الشرطة ضد تنظيم الإخوان البائد، وحملوه مسؤولية الدمار الذي لحق بالقوات.

aXA6IDMuMjEuMjQ2LjUzIA==

جزيرة ام اند امز