عمدة فرنسي مدان بجريمة اغتصاب يدير بلديته من السجن
يواصل جورج ترون، عمدة مدينة درافيل الفرنسية إدارة بلديته رغم إدانته بجريمة اغتصاب.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية فإن ترون الذي أدين في فبراير/ شباط بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على موظفة في دار البلدية، ما زال يمارس مهامه من داخل محبسه.
ووفقا للصحيفة فقد حُكم على ترون، وزير الدولة السابق في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بالسجن خمس سنوات.
وتنظر محكمة الاستئناف قضية ترون لكنه رفض التخلي عن وظيفته أثناء وجوده في السجن في المدينة الواقعة جنوب باريس.
وذكرت الصحيفة أنه يتواصل مع الموظفين عبر الرسائل ويصف سجنه بأنه "عائق".
لكن هذه الصيغة من الإدارة لم تجد قبولا لدى المدافعات عن حقوق المرأة أو السياسيين المعارضين مثل غابرييل بويري تشارلز، الذي قال إن ترون لم يعد لديه "سلطة أخلاقية" لإدارة المدينة.
كما دعا التماس عبر الإنترنت تقدمت به الجماعات النسائية والجمعية الأوروبية لمناهضة العنف ضد المرأة في العمل إلى الحكومة لإصدار مرسوم بإقالة ترون من منصبه.
وبصفته عمدة، فإن ترون مسؤول عن قوة الشرطة المحلية - وبالتالي فهو رئيس قوة السجن الذي يتواجد به.
رفضت الحكومة اتخاذ إجراء حيث يرى إريك دوبوند موريتي، المحامي البارز الذي عينه إيمانويل ماكرون وزيراً للعدل العام الماضي، أن الحكومة لا تستطيع فعل أي شيء بسبب استئناف القضية.
الناخبون لم يكن لديهم أي مانع في انتخاب ترون للمرة الخامسة عام 2020، على الرغم من وقوع الاعتداء قبل عشر سنوات على الأقل، وفقًا للتقرير.
وكان ترون وزير دولة في عهد رئيس الحكومة فرنسوا فيون، وأجبر على الاستقالة العام 2011 على خلفية اتّهامات ساقتها ضده امرأتان عملتا معه حين كان رئيسا لبلدية درافيل، الواقعة في ضواحي باريس.
وقالت المرأتان إن ترون المعروف عنه ممارسته تدليك نقاط التشنّج كهواية، أجبرهما على الخضوع لجلسات تدليك للقدمين تخلّلها تحرّش وأحيانا ممارسة الجنس مع نائبته بريجيت غرويل.
وفي شهادتيهما قالت فيرجيني إيتيل وإيفا لوبريو إنهما عجزتا عن مقاومة ترون خشية خسارة وظيفتيهما، ولاحقا استقالت إيتيل، فيما طردت لوبريو بعدما اتهمت بالسرقة.
إلا أن المحكمة أدانت ترون باغتصاب إيتيل فقط، وقالت إنه مارس "ضغوطا نفسية" عليها إذ كانت تعمل تحت سلطته المباشرة في البلدية.
