وزير فرنسي يصدم أصحاب الوظائف برقم جديد
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، توقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى إلغاء 800 ألف وظيفة، متحدثاً عن "صدمة كبيرة".
لم تُجد الميزانية الضخمة التي رصدتها فرنسا لمواجهة أزمة (كوفيد - 19) نفعا في ظل التداعيات والأرقام السلبية التي تظهر يوما تلو الآخر.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن تتعرض الوظائف لصدمة كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، وحددت عدد الوظائف التي ستلغيها الجائحة بنحو 800 ألف وظيفة.
لم تكن هذه هي الأخبار الوحيدة السلبية للاقتصاد الفرنسي، فقد حذر البنك المركزي الفرنسي أمس الثلاثاء من أن الاقتصاد في البلاد سيستغرق عامين للتعافي من (كوفيد 19).
ورفعت فرنسا توقعاتها لتكلفة إجراءات التعامل مع الأزمات لنحو 136 مليار يورو (154.6 مليار دولار) الأربعاء في ثالث مراجعة للميزانية منذ بداية العام.
وقالت في تحديث للميزانية إنها قدرت التكلفة عند 110 مليارات يورو في أبريل/ نيسان ولكنها أجرت تعديلا ليرتفع المبلغ بعد وضع تراجع إيرادات الضرائب والإنفاق الإضافي في الحسبان.
ورغم الميزانية الضخمة، إلا أن تصريحات لوزير الاقتصاد برونو لومير الأربعاء، جاءت صادمة، متوقعا أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى إلغاء 800 ألف وظيفة، متحدثاً عن "صدمة كبيرة".
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بمجلس النواب، "تقديرنا هو أنه بحلول الأشهر المقبلة، سنفقد 800 ألف وظيفة، أي 2,8% من إجمالي العمالة".
وشرح برونو لومير أمام النواب مشروع القانون المالي المعدل الثالث والذي يتوقع بشكل خاص ركوداً بنسبة 11% هذا العام.
وأضاف "هذه الصدمة كبيرة ويجب أن تدعو إلى سياسات عامة ضخمة لدعم جميع المتضررين ومواكبتهم".
وبين هذه التدابير، أشار بشكل خاص إلى خطة البطالة الجزئية، والدعم المخطط له لبرامج التدريب المهني وتخفيضات التكلفة المحتملة للشركات.
والثلاثاء، قدر بنك فرنسا من جانبه أن معدل البطالة سيتجاوز 10% في نهاية عام 2020، ويرتفع إلى ذروة أعلى من 11,5% في منتصف عام 2021، وهو مستوى "أعلى من المعدلات السابقة التاريخية".
وسيكون من الضروري وفقًا لبنك فرنسا الانتظار حتى عام 2022 ليعود المعدل إلى 9,7% مقابل 8,1% قبل وباء كوفيد-19.
