برلمان فرنسا يناقش مشروع قانون "ترميم كاتدرائية نوتردام"
نواب في المعارضة ينتقدون إطلاق يد الحكومة لإنشاء هيئة عامة، حتى قبل معرفة تشكيلتها، وكذلك السماح للحكومة بمخالفة بعض القواعد.
يناقش نواب البرلمان الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون مثيرا للجدل حول ترميم كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات، بعدما دمر حريق أجزاء منها في أبريل/نيسان.
ويشكل ترميم الكاتدرائية تحديا غير مسبوق، تقنيا ومعماريا وماليا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد للعملية، وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعودا بتبرعات تناهز المليار يورو إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية.
وتفيد تقديرات بأن التكلفة الإجمالية لترميم الكاتدرائية لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.
ويقر النص فتح باب التبرعات منذ أبريل/نيسان، وينص على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.
وانتقد عدد من النواب الجزء الأول من مشروع القانون، وطرحوا سؤالا عن مصير فائض الأموال المحتمل، واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى.
وقال مرصد التراث الديني إن نحو 5 آلاف مبنى ديني تعاني من التقادم في فرنسا التي تضم بين 40 ألفا و60 ألف كنيسة، لكن وزير الثقافة، فرانك ريستر، أكد أن "كل أموال التبرعات ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام".
ويثير الجزء الثاني من النص جدلا أكبر، فهو يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة، وينص على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.
وانتقد نواب في المعارضة ما رأوا أنه إطلاق يد الحكومة لإنشاء هيئة عامة، حتى قبل معرفة تشكيلتها، وكذلك السماح للحكومة بمخالفة بعض القواعد، إذ اعتبر كثيرون أنها نتيجة لرغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في إنجاز عملية الترميم خلال 5 سنوات.
ولكن وزير الثقافة قال: "من غير الوارد التشكيك في المبادئ الأساسية لحماية التراث، والأمر يتعلق بكسب الوقت في الإجراءات الإدارية".
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuMjE1IA== جزيرة ام اند امز
