رئيس الوزراء الفرنسي يرفض ضريبة الثروة.. ورجال أعمال: خطوة جيدة

أثار إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو استبعاد إقرار "ضريبة زوكمان" على الثروات الكبيرة ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية.

فبينما عبّر اليسار عن خيبة أمله من هذا القرار، رأى رجال الأعمال أن هذه الخطوة تشكل "خبرا جيدا" للاقتصاد الوطني، على أن تُستكمل بإصلاحات تضمن عدالة أوسع في النظام الضريبي.

وفي مقابلة صحفية نشرت مساء الجمعة بصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو رفضه العودة إلى ضريبة الثروة (ISF) التي ألغيت عام 2018، كما رفض فكرة إقرار "ضريبة زوكمان" التي تستهدف الأثرياء أصحاب الثروات الضخمة.

وقال ليكورنو مبررا موقفه: "هل يجب أن نزيد الضرائب بشكل عام مرة أخرى؟ أنا لا أريد ذلك". وأضاف أنه لا يعتقد أن ضريبة زوكمان تمثل "الحل المناسب"، رغم تأكيده على ضرورة فتح نقاش أوسع حول تحقيق "المزيد من العدالة الضريبية" في المستقبل.

هذا الموقف من الحكومة جاء بعد 17 يوما من المفاوضات السياسية في أجواء مشحونة، حيث كان اليسار الفرنسي يعوّل على إدراج الضريبة الجديدة ضمن ميزانية 2026 كشرط أساسي للتعاون مع الحكومة في البرلمان.

ترحيب رجال الأعمال

من بين أبرز ردود الفعل، جاء تعليق توماس ميتيفييه، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الفرنسية Cdiscount، الذي رحب بقرار رئيس الوزراء.

وفي مداخلة عبر إذاعة "فرانس إنفو" مساء الجمعة، قال ميتيفييه: "إنها أخبار جيدة. فرض ضرائب على الأصول المهنية يخلق تهديدا على الوظائف والشركات. إنه أمر جيد للاقتصاد الفرنسي، لكن ذلك لا يعني أنه لا يجب العمل أيضا من أجل مزيد من العدالة الضريبية. ضريبة زوكمان لم تكن هي الحل المناسب".

• توماس بيكيتي لـ«العين الإخبارية»: مراكمة البيانات شكل جديد من أشكال تركز الثروة (حوار)
• أولى إصلاحات «لوكورنو».. استبعاد فرض ضريبة على الثروة في فرنسا
  
  

بهذا الموقف، وضع ميتيفييه إصبعه على التوازن الدقيق الذي تبحث عنه فرنسا: حماية القدرة التنافسية للشركات من جهة، وضمان نظام ضريبي أكثر عدلا من جهة أخرى.

جدل مستمر حول العدالة الضريبية

رفض "ضريبة زوكمان" لا يعني نهاية النقاش حول العدالة المالية. فالموضوع أصبح قضية رأي عام، حيث أظهرت استطلاعات أن غالبية الفرنسيين يؤيدون فرض مزيد من الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى من أجل المساهمة في تقليص الدين العام وتحقيق توازن أكبر.

لكن الحكومة، المقيدة باعتبارات جذب الاستثمارات والحفاظ على النمو الاقتصادي، فضلت عدم الانصياع لضغوط اليسار، مكتفية بفتح الباب أمام "حوار مستقبلي" حول صيغ بديلة للإصلاح الضريبي.

قرار ليكورنو يعكس النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومات ماكرون المتعاقبة، والذي يقوم على رفض الزيادة العامة في الضرائب مقابل وعود بـ"إصلاحات عادلة وموجهة". لكن الجدل لم يُغلق، بل قد يتحول إلى معركة سياسية مفتوحة بين الحكومة وأحزاب المعارضة في الأسابيع المقبلة مع اقتراب مناقشات ميزانية 2026.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMzUg

جزيرة ام اند امز