قانون «الموضة السريعة».. القصة الكاملة لانتصار البيئة بعد صراع «مرير» في فرنسا
قطعت فرنسا شوطاً كبيراً في حماية البيئة، عبر إقرار قانون "الموضة السريعة" بصيغة قوية بعد معركة تشريعية، ليكون انتصاراً للمجتمع المدني على اللوبيات الصناعية.
بعد معركة تشريعية حامية داخل أروقة مجلس الشيوخ، خرجت الجمعيات البيئية والمجتمع المدني الفرنسي بجرعة أمل. قانون مكافحة "الموضة السريعة" الذي كان مهددًا بالتخفيف، تم تعديله أخيرًا ليشمل المطالب الرئيسية للمنظمات البيئية، وسط تراجع ملحوظ أمام ضغط الشارع والانتقادات المتزايدة لمحاباة بعض اللوبيات العالمية.
وتنفست الجمعيات البيئية في فرنسا الصعداء، إذ إن مقترح القانون الهادف إلى كبح جماح الموضة السريعة (fast fashion) تضمّن في نسخته النهائية بعض المطالب الأساسية التي طالما نادت بها هذه الجمعيات.
وقد أعربت الحكومة بدورها عن "رضاها" عن الصيغة الجديدة التي خرجت من جلسات النقاش المطوّلة في مجلس الشيوخ، بحسب مجلة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية.
يرتكز جوهر هذا القانون على فرض نظام بيئي من الحوافز والعقوبات يعاقب الشركات العاملة في مجال "الموضة السريعة"، أي تلك الملابس الرخيصة وقصيرة العمر التي تُنتج غالبًا في آسيا، والتي تمثل أكثر من 70% من الملابس المباعة في فرنسا. هذا النظام سيُبنى في نهاية المطاف على أحد عناصر "الإيكوسكور" الخاص بكل قطعة ملابس.
وكانت الحكومة وأعضاء في لجنة مجلس الشيوخ قد اقترحوا في وقت سابق استبدال هذا المؤشر بعبارة مبهمة، وهو ما وصفته الجمعيات بأنه "كان سيُفرغ النص من مضمونه تمامًا".
وقد أثار هذا الطرح موجة انتقادات عارمة، واتهامات للحكومة وللشيوخ بالخضوع لضغوط لوبيات قوية، على رأسها شركة "شي إن" الصينية الشهيرة.
نحو التصويت النهائي في يونيو ومداولات دقيقة في سبتمبر
ومن بين البنود التي أُعيد إدراجها أيضًا، حظر شامل للإعلانات التي تروّج لعلامات "الموضة فائقة السرعة". وقد رحبت كل من منظمة "إن مود كليما" البيئية ومنظمة "إمباكت فرانس" بهذا "التسوية التي حافظت على الطموح البيئي للنص".
ومن المتوقع أن يُصوّت مجلس الشيوخ على النص في 10 يونيو/ حزيران، على أن يُحال في سبتمبر إلى اللجنة المختلطة المشتركة (CMP)، وهي الهيئة التشريعية التي تجمع بين أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لتسوية الصيغة النهائية. وتُعوَّل هذه اللجنة على تحديد التفاصيل الدقيقة لآلية المكافآت والغرامات، خصوصًا ما يتعلق بالقيم المالية لها.
في الوقت ذاته، انضمت الغالبية الساحقة من تجار التجزئة الفرنسيين إلى جبهة موحّدة تطالب الحكومة باتخاذ خطوة حاسمة عبر سحب المواقع الإلكترونية للعمالقة الآسيويين من محركات البحث والمنصات التجارية داخل فرنسا.
