الأصول المجمدة وتوحيد المصرف المركزي.. مساعٍ لتعويم الاقتصاد الليبي

تستمر مساعي الأطراف الليبية والدولية لإصلاح الاقتصاد الليبي، من خلال عملية توحيد المصرف المركزي، وتسييل الأصول المجمدة في أوروبا.

وبحثت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأكد الحبري في بيان له على أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشددا على ضرورة اجتماع مجلس الإدارة في أقرب وقت.

• رسميا.. انطلاق خطة إعادة توحيد "المركزي الليبي" على 4 مراحل
• أسعار الدولار واليورو اليوم في ليبيا الإثنين 31 يناير 2022

وتطرق الاجتماع الذي عقد الأربعاء في بنغازي إلى مشاكل المقاصة وإدارة السيولة والإصلاحات الاقتصادية، والدين العام، ومشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، آملا أن يكون هناك ضغط على جميع الأطراف لحلحلة هذه المشاكل، خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك.

من جهتها، رحبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بالخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف بشكل رسمي خلال الشهر الماضي.

وطالبت خلال لقائها بنائب المحافظ بضرورة المُضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمسّ الحاجة إليه.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي سالم الحبري خلال لقائهما بتونس إطلاق عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي ظل منقسما منذ عام 2014.

أموال ليبيا المجمدة

وفي سياق متصل، التقى المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي مع يوهان ديلوم، رئيس هيئة النواب العموم في مملكة بلجيكا، نائب عام مدينة بروكسل؛ بحضور مستشاري وزارة الخارجية الليبية؛ وسفيرة ليبيا لدى المملكة؛ ومجموعة من أعضاء النيابتين العامتين الليبية والبلجيكية.

وتناول اللقاء وفقا لبيان النيابة العامة الليبية الإجراءات الجنائية الابتدائية المتخذة من النيابتين الليبية والبلجيكية في مواجهة رعايا الدولتين و مراحل تطورها؛ والجهة القائمة على إجراءاتها .

كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية و تقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات المجراة إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير؛ وتلكم المتعلقة بواقعة التحايل وحجب المستندات عن القضاء لغرض التنفيذ الجبري على أموال المؤسسة الليبية للإستثمار بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الادارة في ليبيا سنة 2009 رضائياً.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك نقل الإجراءات؛ و إجراء التحقيقات المشتركة؛ والاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بالتحقيقات ذات الطابع المشترك.

وتلبية لمتطلبات العدالة الجنائية وفق معاييرها الدولية؛ ارتأى الجانبان التنسيق لغرض إعداد مذكرة تفاهم تستوعب إطار عمل يستجيب إلى ضرورة التعاون البيني بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية، من أجل تعزيز جهودهما الرامية إلى إنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح ، اتكالاً على آليات التعاون الدولي في مسائل الجزائية.

35 مليار يورو

وفي وقت سابق، أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مطلع يناير/ كانون الثاني في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

والمؤسسة الليبية للاستثمار هو الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.

وتجمد بلجيكا الأصول الليبية المودعة في عدة مصارف لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء، وتتهم الحكومة الليبية بلجيكا بـ "محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى"، وفقا لتصريح سابق لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، وهي وموزعة في عدد من دول العالم، بينها حوالي 15 مليار يورو في البنوك البلجيكية، 12.8 مليار يورو في بنك يوروكلير و869 مليون يورو في بنك كا بي سي، و376 مليون يورو في بنك إي إن جي، و43 مليون يورو في بنك فورتيس باريبا.

وفي فبراير/شباط 2020، أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، محاولة بلجيكا استغلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا ووضعت يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة لديها، حيث خاطبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.