أزمة الوقود في اليمن.. مطالب بإيقاف "الابتزاز الحوثي"

رفضت الحكومة اليمنية استخدام معاناة اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي كورقة في الصراع.

ودعت الحكومة المعترف بها دوليا، الثلاثاء، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، للوقوف أمام الابتزاز الحوثي فيما يخص المشتقات النفطية. 

وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، افتعال مليشيا الحوثي أزمات الوقود في مناطق الخضوع لها لأهداف سياسية، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام تلك المليشيات بإيقاف ذلك التصعيد و الابتزاز والمتاجرة بمعاناة الناس. 

• المضاربة على العملة.. حرب حوثية تهدد اليمن بمجاعة
• أزمة وقود تحرق صنعاء.. سوق سوداء ومتاجرة بمعاناة اليمنيين
  

وأوضح المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الحكومي، في تقرير حصلت عليه "العين الإخبارية"، أن المليشيا الحوثية تقوم باختلاق أزمات مستمرة في المشتقات النفطية بدعوى احتجاز السفن القادمة إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتهم، وأن الهدف هو إلغاء معايير الفحص الفني على سفن الوقود والاستمرار في استقبال شحنات النفط الإيراني.

وقال المجلس الاقتصادي:" ندعو المجمع الدولي بجميع منظماته، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم و واجبهم لتحميل المليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم و نقضهم للاتفاق الذي تم برعاية أممية، وتسببهم في أزمات الوقود بغرض تعزيز نشاطهم في السوق السوداء و التوظيف السياسي لمعاناة المواطنين، ، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية وتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة و دول المنطقة و العالم".

ويستخدم الحوثيون ملف سفن النفط لابتزاز المواطنين في مناطقهم والمتاجرة بمعاناتهم، بعد انقلابهم على اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، يتضمن تحييد هذه المبالغ في حساب خاص لاستخدامها لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلابيين.

افتعال مستمر للأزمة

تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، أزمات مستمرة في المشتقات النفطية وانعدم البنزين من محطات البيع الرسمية خلال أكتوبر الماضي، ليظهر بكميات كبيرة في السوق السوداء وبسعر مرتفع ثلاثة أضعاف عن السعر الرسمي في المحطات المرتفع أصلا بنسبة 70% عن الأسعار في مناطق الحكومة.

وأوضح المجلس الاقتصادي الحكومي، أن إجمالي واردات المشتقات النفطية التي دخلت عن طريق ميناء الحديدة و عبر النقل البري من مناطق الحكومة إلى للمناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية بلغت حوالي 1.337.850 طنا، خلال الفترة من 1 مايو - 9 نوفمبر الجاري.

وذكر المجلس، أن الكمية الواصلة تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية و المدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو أزمات لمدة لا تقل عن 8 شهور.

وأكد "الاقتصادي الأعلى" أن جميع الأرقام والمؤشرات الإحصائية الخاصة بعملية تدفق وتوفر الوقود في المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية تؤكد بقاء المخزون من الوقود في تلك المناطق في حدود متطلبات الاستهلاك المدني والإنساني، وأن الأزمة الحالية هدفها تعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيا، وتعقيد الوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بها في أروقة منظمات المجتمع الدولي.

وأشار المجلس، إلى استقبال مينائي عدن و المكلا نحو 18 شحنة بكمية تصل إلى حوالي 269.809 طن من الوقود تابعة لتجار من مناطق الخضوع للمليشيات الحوثية، وأنه تم تسهيل نقلها برا إلى تلك المناطق بعد استكمال إجراءاتها بسهولة، وقال :" يتم الشحن و النقل البري للوقود من مينائي المكلا و عدن إلى مناطق الخضوع للمليشيا الحوثية بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن يوميا".

تهديد حوثي مستمر

وتهدد سلطات الحوثيين منذ مطلع 2020، بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية وخدمة الإنترنت في مناطقها، بداعي نفاد الوقود وتقول الحكومة أنها ورقة ضغط للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية دون تفتيش و بهدف إجبار الحكومة على إلغاء آلية تنظيم واردات الوقود.

وتخضع سفن الوقود بميناء الحديدة للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن، حسب المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة.

واتخذت الحكومة اليمنية، في أبريل عام 2019م الماضي، قراراً للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه المليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، من خلال مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

ومنذ ذلك التاريخ، منعت مليشيا الحوثي التجار والبنوك من التعامل بالآلية وتطبيقها، بهدف استمرار دخول النفط الإيراني والاستفادة من عائداته المالية.