أسعار المحروقات تبلغ مستويات "غير مسبوقة" في المغرب.. إليك التفاصيل

متأثرة بالأزمة العالمية والتوترات في أوكرانيا، بلغت أسعار المحروقات في المغرب مستويات قياسية وغير مسبوقة.

وناهزت صبيحة اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات عتبة الدولارين، أي أكثر من 18 درهما مغربياً، وهو السعر الذي لم يحدث في تاريخ هذه المادة الحيوية أن بلغته.

وبلغ سعر البنزين عتبة الـ 18 درهما للتر الواحد،  فيما بلغ سعر اللتر الواحد من الجازولين نحو 16.43 درهم.

وعام 2013، قررت الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، رفع الدعم عن المحروقات، وتحرير أسعارها.

• بدعم فرص الاستثمار الواعدة.. علاقات الإمارات والمغرب تحلق لآفاق جديدة
• المغرب يصدر دليلا عن جرائم الفساد المالي

من جهتها، تقول وزارة المالية المغربية، إن “أزمة غلاء الأسعار عالمية، ولم تخترعها الحكومة”. وأكدت أنه عندما وضعت الحكومة الفرضيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2022 لم تكن تعلم بما سيحصل من صعوبات”.

وأوضحت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة “تدبر الأزمة بالإمكانيات المتاحة”، لأنه “لا يمكن العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة”، قبل أن تستدرك “ولكن الحكومة حريصة على حماية مستقبل المغاربة في التعليم والصحة والتشغيل”.

وخلصت وزيرة المالية إلى أن”الرهان الكبير التي تشتغل عليه الحكومة هو ضمان مخزون استراتيجي في المواد الطاقية، وأن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المواد البترولية في حين يوجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين هذه المواد الطاقية”.

وتجنبا لتداعيات موجة الغلاء العالمية، تدعم الحكومة المغربية مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية للحفاظ على استقرار أسعارها.

وتتوقع وزارة المالية المغربية، تجاوز تكلفة المواد المدعمة من صندوق المقاصة (الصندوق الموجه لدعم القدرة الشرائية للمواطنين) خلال عام 2022 ما يناهز 32 مليار درهم مغربي (1 دولار= 10.02 درهم مغربي).

وترجع وزارة المالية المغربية هذا الارتفاع الكبير في النفقات الموجهة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى ضغوط السوق الدولية للمواد الأولية تحت تأثير تداعيات النزاع الروسي-الأوكراني وارتفاع الطلب العالمي بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة المغربية، فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات صندوق المقاصة خلال ما تبقى من العام الجاري.

وجاء فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة بسبب الارتفاع القياسي لأسعار المواد الأولية والارتفاع القياسي لتكاليف الشحن.

وبلغت التوقعات للقمح المستورد 250 دولارا للطن في وقت بلغ ثمنه 380 دولارا للطن (+54 بالمئة).

أما السكر الخام المستورد، فقد بلغت توقعات قانون المالية 380 دولارا للطن، بينما بلغت أسعاره عالميا 460 دولارا للطن، بزيادة 21 بالمئة.

وصادقت الحكومة المغربية قبل أسبوعين على قرار وقف رسوم استيراد بعض البذور الزيتية والزيوت الخام، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام.

ووفق وكالة رويترز، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "مجلس الحكومة صادق على مشروع وقف استيفاء رسم الاستيراد المرسوم على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة".

وأضاف أن هذا يهدف إلى مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا.

وقال إنه سيتم "وقف استيفاء الرسوم المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا .. ابتداء من 3 يونيو/ حزيران 2022".

وأوضح مصدر: قد تصل التكلفة السنوية لدعم القمح اللين المستورد إلى ما يزيد على 6 ملايين درهم لم تكن في إطار قانون المالية لسنة 2022 فضلا عن الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين المقدر بـ3.1 مليون درهم.

أما دعم السكر الخام المستورد، فمن المنتظر أن تبلغ تكلفته السنوية مبلغ 970 مليون درهم بالإضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر المقدر بـ4.3 مليون درهم.

وشددت وزارة المالية على أن هذه الإجراءات تمكنت من التحكم في نسبة التضخم عند مستوى 4.5 بالمئة مقارنة مع باقي دول العالم.