المغرب يصدر دليلا عن جرائم الفساد المالي
أصدرت وزارة العدل المغربية دليلاً حول “جرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي”.
وكشف بيان صادر عن الوزارة، تلقت "العين الإخبارية"، نُسخة منه، أن هذا الدليل يضم جزأين، خُصص أحدهما لقرارات محكمة النقض، والثاني لقرارات أقسام الجرائم المالية وأحكام القضاء الزجري العادي.
والغرض من هذا الدليل، وفق البيان، يكمن في وضع أرضية تسمح بتجميع المعلومات حول هذا النوع من القضايا، كما يسمح بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد.
- "حل وحيد".. بوركينا فاسو تجدد دعمها للحكم الذاتي بالصحراء المغربية
- المغرب يراهن على التحول الرقمي لدعم اقتصاده
وأنجز هذا الدليل خلية مركزية أحدثت لتتبع ودراسة قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وتقنيات البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
ويأتي هذا الدليل، وفق وزارة العدل، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورغبة منها في إثراء الساحة القانونية، والإسهام في استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا الفساد المالي وتيسير الوصول إليه.
فضلا عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال، وإبراز تجربة أقسام الجرائم المالية في هذا المجال.
وبحسب الوزارة، فإن الدليل يأتي في سياق التفاعل الإيجابي للوزارة مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية والقضائية، وضرورة إيجاد حلول للإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضايا الفساد المالي والإداري في مختلف جوانبها القانونية والقضائية.
كما يرصد ما يمكن أن يسجل بخصوصها من تضارب واختلاف في تفسير النصوص، وذلك بغية توحيد العمل القضائي في هذا النوع من القضايا، فضلا على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة، أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص.
