النقد الدولي: النمو في الضفة وغزة يتحقق بتوافر الوظائف
صندوق النقد الدولي يقول إن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة يجب أن يركز على توفير الوظائف.
قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة يجب أن يركز على توفير الوظائف، في الوقت الذي ناقشت فيه الخطة الاقتصادية البالغة قيمتها 50 مليار دولار التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكرت لاجارد في بيان، "إحدى النواحي الجيدة حقا لهذه الخطة تتمثل في أنها تحدد بعض القطاعات، بعض القطاعات الصناعية والاقتصادية، التي ستكون مواتية لتوفير الوظائف".
وأضافت: "لا يمكن للنمو في الضفة الغربية وغزة أن يكون من أي نوع، بل يجب أن يركز النمو على توفير فرص العمل".
وأشارت لاجارد إلى الزراعة والسياحة والبناء باعتبارها قطاعات ستستوعب الكثير من العمالة.
وقال البنك الدولي، في وقت سابق، إن الاقتصاد في قطاع غزة "آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ 10 سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو".
ويشير البنك الدولي إلى ضرورة رفع الحكومة الإسرائيلية القيود على التجارة، والسماح بحركة السلع والناس، والتي بدونها لن يتحسن الوضع الاقتصادي في غزة، مضيفا أنه "ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تشرع في انتهاج السياسات وتنفيذ المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ذلك دعم التجارة في الخدمات الرقمية التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الفترة الانتقالية. ومن الضروري أيضا لتحقيق انتعاش اقتصادي قادر على الاستمرار، أن تحكم المؤسسات الشرعية غزة على نحو يتسم بالشفافية والكفاءة، وأن تُنفِّذ إصلاحاتٍ لتهيئة بيئة إيجابية للأعمال".
