البنك الدولي يحذر من انهيار اقتصادي بقطاع غزة
تحذير البنك الدولي جاء في تقرير إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، الذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
قال البنك الدولي، إن الاقتصاد في قطاع غزة "آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ 10 سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو".
تحذير البنك الدولي جاء في تقرير يقدمه إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، الذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس المقبل، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
ولجنة الارتباط الخاصة، هي لجنة ترأسها النرويج، وتضم في عضويتها العديد من الدول المانحة للفلسطينيين، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت معوناتها للفلسطينيين، وكذلك الحصار الإسرائيلي الذي يعد سببا رئيسيا للتدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحذر التقرير من أن "الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد؛ إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين"، لافتا إلى أنه قد "أسفر ذلك عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب، إلى أكثر من 70%".
وقال: "إن الحصار الذي مضى عليه 10 أعوام هو المشكلة الرئيسية، وثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 مليونا و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات برامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وقالت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركةً اقتصاد غزة في حالة من الشلل، تفاقمت معها المحن الإنسانية. إنه وضع يعاني فيه الناس الأمرّين لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، ويكابدون أحوال الفقر المتفاقمة، واشتداد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وضعٌ يتطلب حلولا عاجلة وحقيقية ومستدامة".
وأضافت أن: "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من 10 أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة. ويغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع".
ويرى البنك الدولي: "ضرورة اتباع نهج متوازن في معالجة الأوضاع في غزة، نهج يجمع بين التدابير الفورية لمواجهة الأزمة، وخطوات لإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة. ومن بين التدابير الفورية ضمان استمرار الخدمات الأساسية مثل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية".
ولكن التقرير يشير إلى أن الوضع بات سيئا أيضا في الضفة الغربية، وإن كان ليس بمستوى السوء في قطاع غزة، وقال: "إن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة"، لافتا إلى أنه "لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة".
وقال: "علاوةً على ذلك، فإن تدهور أوضاع المالية العامة لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالاً يذكر لمد يد العون. ومع انخفاض التمويل الذي يُقدِّمه المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة قدره 1.24 مليار دولار، من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية 600 مليون دولار. وفي ظل هذه الظروف، ثمة احتمال للتعرض لخسارة كبيرة من جراء التشريع الإسرائيلي الذي صدر في الآونة الأخيرة، ويقضي بحجب إيرادات المقاصة (الضرائب وضريبة القيمة المضافة التي تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية) التي تقدر بنحو 350 مليون دولار سنويا".
ويشير البنك الدولي إلى ضرورة رفع الحكومة الإسرائيلية القيود على التجارة، والسماح بحركة السلع والناس، والتي بدونها لن يتحسن الوضع الاقتصادي في غزة، مضيفا أنه "ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تشرع في انتهاج السياسات وتنفيذ المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ذلك دعم التجارة في الخدمات الرقمية التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الفترة الانتقالية. ومن الضروري أيضا لتحقيق انتعاش اقتصادي قادر على الاستمرار، أن تحكم المؤسسات الشرعية غزة على نحو يتسم بالشفافية والكفاءة، وأن تُنفِّذ إصلاحاتٍ لتهيئة بيئة إيجابية للأعمال".
aXA6IDE4LjIyMi4yMC4zIA==
جزيرة ام اند امز
