إضراب شامل بجميع مرافق "الأونروا" في غزة

جاء ذلك احتجاجا على فصل موظفين وتقليص الخدمات لنقص السيولة المالية.

عمّ الإضراب الشامل والعام، اليوم الإثنين، على مدارس ومؤسسات وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، احتجاجاً على فصل مئات الموظفين وتقليص الخدمات.

وأغلقت جميع مؤسسات الأونروا الصحية والتعليمية والخدمية أبوابها منذ الصباح استجابة لدعوة اتحاد موظفي الوكالة للإضراب.

• ماكرون يأسف لوقف أمريكا دعم الأونروا: فرنسا ملتزمة بالمساعدة. 

وقال يوسف حمدونة، أمين سر اتحاد الموظفين: إنّ أكثر من 13 ألف موظف توقفوا عن العمل، شاركهم مئات آلاف الطلبة لم يصلوا إلى مقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن هذا الإضراب خطوة من سلسلة خطوات لرفض القرار الأمريكي تقليص مساعداته للأونروا". 

ويوجد للأونروا 274 مدرسة في قطاع غزة يدرس بها 278 ألفا و991 طالباً وطالبة يتلقون تعليمهم من أكثر من 8 آلاف معلم متفانٍ تابعين لأونروا. 

وبحسب اتحاد الموظفين، فإن الإضراب يأتي في سياق خطوات ومسيرات وفعاليات جديدة احتجاجا على سياسات الوكالة بحق الموظفين واللاجئين، ورفضا للقرارات الأمريكية. 

وقال الاتحاد في بيان له إن "إدارة الوكالة، أغلقت كل أبواب الحوار، لتجاوز الأزمة المتعلقة بفصل 956 موظفا، بل وتهدد بإعادة التشكيل الصفي، الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين اليومي، عدا عن التهديد لمعلمي الدبلوم، والتقاعد الاستثنائي".

ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعاملين في "الأونروا" الالتزام بالإضراب الشامل والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، مؤكدا أنه ما من أحد من الموظفين في مأمن، وأن الجميع تحت تهديد الفصل أو التقليص من قبل إدارة الوكالة.

كما دعا إدارة الوكالة إلى أن تسارع في نزع فتيل الأزمة أو أن تتحمل تبعات تدهور الأمور.

وأعلن الاتحاد الأربعاء الماضي هذا الإضراب خلال مسيرة حاشدة شارك فيها نحو 13 ألف موظف لأونروا في القطاع، محذرًا إدارة الوكالة من الاستمرار فيما وصفه بـ"مسلسل التسويف". 

وقررت إدارة أونروا في يوليو الماضي فصل ألف موظفي من موظفي الطوارئ، المئات منهم أمضى عشرات السنين في الخدمة، في ظل أزمة التمويل التي تواجهها. 

ويقول الاتحاد إنه أجرى حوارات مع إدارة أونروا لكنها تنصلت منها وذلك على قاعدة تقديم "وساطات لحل الأزمة مع الوكالة وعدم المساس بأي من الحقوق". 

وأطلق المفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول، الإثنين الماضي، حملة التبرعات لصالح المنظمة الأممية، تحت عنوان "الكرامة لا تُقدر بثمن"، وذلك لسد العجز في ميزانيتها بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة فيها بمبلغ 65 مليون دولار. 

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، تقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية شهر أغسطس/آب الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.