صندوق النقد: "سنقدم دعمنا لتونس في ظل هذا الظرف الصعب"

قال صندوق النقد، بأن بعثته التي زارت تونس بين 23 إلى 25 مارس الجاري، حققت تقدما في المشاورات الفنية، وإن المحادثات كانت مثمرة.

وأكد الصندوق في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عقب الزيارة والذي تضمن آراء فريق البعثة الذي زار تونس وليس بالضرورة موقف مجلس إدارة الصندوق، أنه سيقدم دعمه لتونس لمجابهة أزمة كوفيد -19 وفي ظل هذا الظرف الدولي الصعب.

وقال الصندوق في بيانه "سنبقى ملتزمين، اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن".

• وزيرة مالية تونس تكشف لـ"العين الإخبارية" آخر تطورات قرض صندوق النقد
• بنك تونس المركزي يتعرض لهجوم سيبراني.. وقيس سعيد يصفه بالإرهاب

وخاضت بعثة الصندوق، التي زارت تونس من 23 إلى 25 مارس/آذار 2022، محادثات مثمرة حول برنامج الإصلاحات التي وضعتها السلطات التونسية وقد تعلقت المحادثات أساسا بآثار الحرب في أوكرانيا والتي فرضت تحديات هامة أمام جميع دول العالم ومن بينها تونس في وقت ينتشر فيه الجائحة".

وأكدت البعثة أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلى من خلال عدم توازن عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعيفة جدا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي وتضاف إليها اليوم أثار الأزمة الصحية والحرب الواقعة في أوكرانيا.

وأوضحت أن البرنامج الإصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف إلى معالجة هذه التحديات بشكل مستدام وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو أكثر قوة مستديم ومندمج وحماية اجتماعية أفضل.

ولاحظت البعثة أن برنامج الإصلاح الحكومي لتونس يهدف إلى خلق موارد صلب الميزانية لتمويل الاستثمارات في القطاع العام ورفع المخصصات الاجتماعية.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن تقليص عجز الميزانية من خلال جباية عادلة و التحكم الصارم في كتلة الأجور وترشيد الدعم وإصلاح عميق للمؤسسات العمومية تعد ركائز ضرورية لاحتواء عدم التوازن للاقتصاد الكلي وكذلك لتحسين نجاعة قطاع المؤسسات العمومية واستعاد القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

وخلصت البعثة إلى أن إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم المنافسة ومناخ الأعمال تعد ضرورية لتحفيز مكامن النمو في تونس وإحداث مواطن شغل.

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.

aXA6IDMuMTQ3LjY1LjQ3IA==

جزيرة ام اند امز