مسؤول سابق في صندوق النقد: مؤسسات التمويل لن تمنح تركيا قروضا

رفض المؤسسات منح تركيا أي قروض يعود إلى عدم وجود موافقة أمريكية عليها

قال مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، إن مؤسسات التمويل العالمية ستفكر كثيرا قبل منح تركيا أي تمويلات جديدة أو قروض.

وفي حديث مع "العين الإخبارية"، أرجع فخري الفقي، وهو مساعد المدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي، رفض المؤسسات منح تركيا أي قروض، إلى عدم وجود موافقة أمريكية عليها.

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في يوليو/تموز الماضي، على مشروع قانون يدعو الحكومة إلى العمل مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى "لتقييد قروض المؤسسات المالية الموجهة لتركيا، لحين حل خلافات دبلوماسية".

وتحتجز تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون، وترفض الإفراج عنه، على الرغم من مطالبات أمريكية متكررة، بحجة تعاونه مع مؤسسات تصفها أنقرة بـ"الإرهابية".

وقال الفقي، إن "لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، ليس رفاهية ولا اختيارا، لكنه بداية لحل أزمته الاقتصادية، وسد الفجوة التمويلية الكبيرة".

كان أحمد تاكان، مستشار الرئيس السابق عبدالله جول، كتب في مقال له بصحيفة "يني تشاغ" التركية، في يوليو/تموز الماضي، أن أنقرة أجرت مفاوضات سرية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 50 مليار دولار، أثناء قمة العشرين في الأرجنتين. 

وأكد مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة فنيا وإداريا قبل سياسيا، على تعطيل الموافقة على أي قروض لتركيا من مؤسسات التمويل الدولية.

وتابع: الاعتراض الأمريكي في صندوق النقد يحرم تركيا من أي قروض منه، لأنها تتحكم هي والخمسة الكبار بنسبة 38% من كتلة التصويت، بينما الموافقة على القرض تحتاج إلى 75%.

وتربط الولايات المتحدة الموافقة على القروض لتركيا بتعزيزها حقوق الإنسان، واستعادة الحريات، وتضمن دعم باقي الخمسة الكبار، وهي: إنجلترا وفرنسا واليابان وألمانيا، لقرارها.

ويصل حجم الديون الخارجية لتركيا حتى يونيو/حزيران 2018 إلى 466 مليار دولار أو 52.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من ثلث هذا الدين مستحق في غضون عام، وفقا للبيانات الرسمية.

وخسرت الليرة أكثر من 42% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية.

وزادت الضغوط على العملة التركية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن الناجم عن محاكمة القس الأمريكي في تركيا.