"كتلة المستقبل" تعتذر عن لقاء عون.. والرئاسة اللبنانية ترد
الكتلة حذرت من "ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني"
اعتذرت كتلة "المستقبل" النيابية عن عدم المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون، الأربعاء المقبل، في القصر الرئاسي لبحث الخطة الاقتصادية للحكومة، متهمة الرئاسة بتجاوز الدستور.
وأشارت الكتلة في بيان إلى أن "المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي"، مشيرة إلى "ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني".
ولفتت إلى أنها "بصدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، ضمن الأطر التي تسهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة".
من جانبها، ردت الرئاسة اللبنانية، في بيان، بأنه "إذا كان من حق كتلة "المستقبل" النيابية أن تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع فإن من غير حقها الادعاء بوجود "ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور".
وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في القصر الجمهوري للبحث في قضايا مهمة.
وأكدت أن أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة إلى اللقاء، وهي إطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها والتمهيد للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقاً.
وتابعت أنه ليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب.
وأضافت "أما الحديث عن "نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني"، كما جاء في بيان الكتلة، ففيه الكثير من التضليل لأن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه".
وأكدت أنه "من المستغرب حقاً أن تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي منطق أعوج يساق في هذا القبيل؟"
ورأت "إن الامتناع عن المشاركة في اللقاء يرتّب على الممتنع مسؤولية وطنية تحمّله تداعيات قراره تجاه اللبنانيين الذين يتوقون إلى الخروج من الظروف القاسية التي يعيشون فيها، وتجاه المجتمع الدولي الذي يراقب وينتظر موقفاً لبنانياً موحداً للمساعدة على تجاوز هذه المحنة".
يأتي ذلك فيما لم تعلن الأحزاب المعارضة الأخرى عن موقفها النهائي حيال المشاركة أو مستوى تمثيلها، وتحديدا وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي.
ورجحت مصادر مطلعة على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"العين الإخبارية" أن يشارك في اللقاء إنما ليس على مستوى رئيسه، وهو الموقف الذي قد ينسحب على تمثيل "القوات"، على أن يعلن الطرفان موقفهما النهائي في الساعات المقبلة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وبعد حوالي ثلاثة أشهر على تشكيل حكومته اعلن الخميس أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية هدفها إخراج البلاد من دوامة الانهيار المالي.
وبعدها دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في قصر بعبدا يوم الأربعاء المقبل لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي.
وقال دياب في كلمة وجّهها إلى اللبنانيين "سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي" واصفاً خطة حكومته بأنها "خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة" بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45 % من السكان تحت خط الفقر.
aXA6IDMuMTMzLjEwNy4xMSA= جزيرة ام اند امز