"مستقبل التعليم الجديد" في قمة الحكومات.. نحو منهجية مرنة (خاص)
تعدّ العملية التعليمية الحلقة الأساسية في سلسلة التنمية لأي دولة، لأنّها تفرز أجيالا واعية، قادرة على التفكير والابتكار.
وقد انتبهت مجتمعات كثيرة إلى ضرورة المرونة في منهجية التعليم، وانعكس ذلك عليها في كل مجالات الحياة.
وتشهد القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" عقد جلسة بعنوان "المستقبل القادم للتعليم.. نحو منهجية تعليمية مرنة".
ومن أجل مستقبل أفضل للتعليم، قال الخبير التربوي المصري أيمن البيلي إن المنهجية المرنة في التعليم تقوم على محورين، الأول يسمى خصخصة التعليم، والثاني هو الإيمان بأن التعليم حق للجميع، وهذا يعني أن التعليم ليس سلعة.
وأضاف: "مجانية التعليم منهج متبع في كل دول العالم، سواء كانت رأسمالية مثل إنجلترا وأمريكا أم اشتراكية مثل الصين وكوبا، ويعد التعليم محور كل مشروعات التنمية، حيث ترى الدولة الاشتراكية أن المجانية شكل من أشكال العدالة، بينما تعتبرها الدول الرأسمالية هدفا لخلق مواطن قادر على الإنتاج".
وأضاف: "ظهور التعليم الخاص بدأ في الدول الرأسمالية وكان لذوي الاحتياجات الخاصة، المؤسف أن بعض المجتمعات قررت أن يكون التعليم الخاص حكرا لمن يمتلك القدرة المالية، ولذا حرم كثيرون من تلقي التعليم بشكل جيد".
واختتم: "التعليم من وجهة نظري حق لأنه يعد من الخدمات الاجتماعية مثل الصحة، لذا كان يجب أن يظل مجانيا من أجل تحقيق فكرة العدالة، وحماية شباب المجتمع من الجهل، وعدم تركه عرضة للتطرف والإرهاب، ولكن قصر التعليم على القادرين يؤدي لتفشي الجريمة والأمراض النفسية والطبقية".
وعن حلول خلق المرونة في التعليم، قال البيلي: "أولا يجب تطبيق برامج التطوير المهنية في مدارس الحكومة بنفس الشكل والكيفية الموجودة في القطاع الخاص، وإنفاق 4% من إجمالي الناتج المحلي على الدراسة، والاهتمام بالبحث العلمي، لدينا في مصر على سبيل المثال 3 مراكز بحثية، المركز القومي للامتحانات، ومركز المناهج، ومركز البحوث التربوية، ويجب أن يتم الاستفادة منها بشكل جيد".
وعن كيفية تحقيق المرونة في المناهج الدراسية، قال: "المرونة هنا تعني سهولة تلقي الطالب للمعلومة، والتخلي عن طرق التدريس التقليدية، فيجب ألا يكون المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، يجب تنويع مصادرها للطالب، وتغيير أيضا الطرق التقليدية في العرض، وأن يتخلى المعلم عن سلطته ويتحول إلى صديق للطالب، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا في العرض، وتدريب المعلمين دائما".
انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الإثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.
وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.
ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjkwIA==
جزيرة ام اند امز
