مجموعة العشرين تتعهد بحماية الاقتصاد العالمي من كورونا
المجموعة أكدت أنها ستعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس
تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، الجمعة، باتخاذ التدابير المالية والنقدية اللازمة لدعم الاستجابة لمقاومة فيروس كورونا المستجد وحماية النمو الاقتصادي العالمي من الصدمات.
وأعربوا في بيان صادر عنهم الجمعة، حول انتشار فيروس "كورونا" الجديد (19 ـ COVID)، عن بالغ حزنهم إزاء المأساة الإنسانية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الجديد (19 ـ COVID)، ودعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره.
وأضاف البيان: وحسب الاتفاق الذي توصلنا إليه في اجتماعنا في فبراير/شباط، فإننا نراقب عن كثب تطورات الفيروس بما في ذلك تأثيره على الأسواق والظروف الاقتصادية.
وتابع: "نرحب بالتدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة، بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس، ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية في بيان لها.
- "تمويل التحول" على طاولة "المعهد الدولي" لقمة العشرين بالرياض
- مجموعة العشرين تدرس آليات احتواء المخاطر الاقتصادية لـ"كورونا"
وقالوا: سنعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، ونرحب بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات، كجزء من الاستجابة العالمية المنسقة.
وتابعوا: إننا نشدد على الحاجة إلى التعاون بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتحقيقاً لهذه الغاية، نعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس الاستقرار المالي.
وأكملوا: ندعم التنسيق القوي مع منظمة الصحة العالمية، وتحديداً في جانب مشاركة المعلومات وتقييم الاحتياجات ووضع خيارات متعلقة بالسياسات التي تستطيع الدول تطبيقها لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
