مجلة أمريكية: 4 خلافات تشعل "قمة السبع"

في أول قمة يحضرها زعماء العالم شخصيا منذ "كورونا"، لا توجد ابتسامات ومصافحات، ولكن هناك خلافات كبيرة يجب النظر إليها باهتمام.

وتحدثت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عما وصفته بـ"العداء" بين المملكة المتحدة وفرنسا، مشيرة إلى أنه فيما تخيل بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أنه قد يتمكن من تهدئة الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن، تحدث إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي مجددًا عن أن فكرة إعادة التفاوض على الآلية التجارية "لم تكن جادة."

وغرد ماكرون بصورة لنفسه لدى وصوله كورنوال مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وقال الرئيس الفرنسي في التغريدة: "كما الحال دائمًا، نفس الاتحاد، نفس الإصرار على العمل، ونفس الحماس. يمكن لمجموعة السبع أن تبدأ."

أمريكا وأوروبا

وطبقًا للمجلة الأمريكية، فشلت بروكسل وواشنطن أيضًا في التوافق بشأن مسألة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات.

وتسببت واشنطن في مفاجأة لدول الأطلسي الشهر الماضي، عندما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها ستدعم مناقشات التنازل الجارية بمنظمة التجارة العالمية.

لكن رد قادة الاتحاد الأوروبي بالتشكيك، قائلين إنهم لم يتلقوا أية تفاصيل بخصوص كيفية عمل الخطة، أو توصيل اللقاحات للدول الفقيرة بشكل أسرع.

ومع دعم ماكرون والبرلمان الأوروبي للفكرة خلال الأيام الأخيرة، سيتزايد الضغط من أجل تغيير الموقف في أوروبا.

كوريا الجنوبية واليابان

وهناك أيضاً كوريا الجنوبية واليابان، حيث تتشاركان في تاريخ معقد بعد حكم القضاء عام 2018، عاود جزء من هذا التاريخ الظهور، وأشعل خلافا جديدا.

ووقعت طوكيو على معاهدة عام 1965 عاد بموجبها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقدمت قروضا ومنحا من أجل إصلاح إرثها الاستعماري المقلق لسيول.

لكن الحكم الصادر عن كوريا الجنوبية عام 2018 قضى بإلزام شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بدفع تعويضات لعائلات العمال الذين تم استخدامهم كعمالة قسرية خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أدى لتصعيد التوترات.

وقلصت اليابان صادراتها من المواد "الحساسة" المستخدمة في تصنيع التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية.

ألمانيا وأمريكا

تسبب إنشاء خط أنابيب يستهدف توصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا في غضب الولايات المتحدة، إذ اعتبرت الإدارتان الجمهورية والديمقراطية أن مشروع "نورد ستريم 2" سيقوض الأمن بالمنطقة، وبالتالي الالتزامات التي قطعتها ألمانيا على نفسها بصفتها عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو).