«الحكم المؤقت» يحاصر الغابون.. ماذا بعد التقرير النهائي للحوار؟
اختتم حوار الغابون برفع التقرير النهائي إلى الرئيس الانتقالي بريس أوليغي نغيما بعد نحو شهر من المشاورات بين المئات من ممثلي جميع مكونات الدولة والمجتمع.
وأمس الثلاثاء، تلقى الرئيس المؤقت الجنرال بريس أوليغي نغيما نتائج الحوار، لكن يظل السؤال الآن هو معرفة متى وكيف سيتم تطبيق هذه الإجراءات في وقت تنتهي فيه الفترة الانتقالية رسميًا في أغسطس/آب 2025.
وبحسب تسريبات نقلها إعلام محلي، جرى خلال الحوار اعتماد حوالي ألف توصية بهدف إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.
رقم ضخم يعتقد طيف واسع من الغابونيين أنه من الصعب تجسيده في وقت يعتبر قصيرا مقارنة بحجم التدابير وما تتطلبه من حيز زمني.
وعلى أية حال، أعلن الرئيس بريس أوليغي نغيما أنه سيعين خلال أيام قليلة لجنة لرصد ومتابعة نتائج الحوار.
وبحسب مصادر مطلعة، يجري حاليا تحديد معالم اللجنة، والتي من المقرر أن تضم في تركيبتها من 30 إلى 40 شخصا، وأن يظل الرقم النهائي قابلا للتعديل.
ومن بين هؤلاء، سيكون هناك عدد من مفوضي الحوار، وقد يكون ربعهم حاضرا في تركيبة اللجنة، إضافة إلى أشخاص آخرين لم يشاركوا بالاجتماعات.
وبالنسبة لجميع القرارات والتوصيات المنبثقة عن الحوار، فسيكون من الضروري تقييم تكاليفها وتنفيذها، لكن كيف؟ ومن قبل من؟ لذلك، يمكن للجنة بشكل خاص أن تشير إلى الجهة التي سيتم دراسة هذه القرارات فيها، والتأكد من سلامة تطبيقها، باعتبارها أيضا لجنة “الإشراف”.
إصلاح دستوري عميق؟
الأمر المؤكد -وفق المصادر نفسها- هو أن عددا كبيرا من التوصيات سينتهي به الأمر على طاولة الوزارات التي سيتعين عليها التشاور والتنسيق في ما بينها لأن بعضها متعدد القطاعات.
ومن المتوقع أيضا إجراء إصلاح دستوري عميق، وسيكون من مهام الجمعية التأسيسية المقبلة التي ستعقب البرلمان الحالي.
وبحسب الجدول الزمني للفترة الانتقالية، والذي يتم احترامه في الوقت الحالي، فسيتعين على الجمعية بدء مهامها في يونيو/حزيران المقبل.
ومن المقرر أن يتم تقديم النسخة الأولى من الدستور الجديد في نهاية أغسطس/ آب المقبل، قبل اعتماده في أكتوبر/ تشرين الأول، وإجراء الاستفتاء عليه في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
بعد ذلك، ستكون الغابون في موقع الصدارة بآخر مراحل الفترة الانتقالية، مع إصلاح واعتماد قانون انتخابي جديد في أوائل عام 2025، ومراجعة القائمة الانتخابية في أبريل/ نيسان من العام نفسه.
ويعقب كل ذلك توزيع بطاقات الناخبين في يوليو/ تموز من العام المذكور، وصولا إلى مرحلة التصويت، والتي ستتزامن مع نهاية الفترة الانتقالية في أغسطس/ آب.
