"ثورة القذافي" تثير بلبلة بجلسة الحكومة الليبية

أدى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة ووزراؤه، اليمين الدستورية، لتشهد ليبيا "ميلاد" حكومة وحدة وطنية، تنهي سنوات الانقسام السياسي.

وشهدت الجلسة "التاريخية" التي عقدت في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) وحضرها سفراء ووفود عدد من الدول، فضلا عن تواجد لعدد من المسؤولين المحليين، الكثير من البلبلة والمقاطعة.

• حكومة الدبيبة تؤدي اليمين بحضور دولي.. وتتسلم مهامها الثلاثاء

زلة لسان

إلا أن ما زاد من تلك البلبلة، زلة لسان وقع فيها نائب رئيس الحكومة الجديدة حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، خلال أدائه اليمين الدستورية، قائلا: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف (ثورة الفاتح)"، قبل أن يتدارك خطأه ويصحح القسم، قائلا: "لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير".

وامتلأت القاعة بالضجيج عقب زلة اللسان هذه، حتى طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الحضور بالهدوء لاستكمال أداء أعضاء الحكومة للقسم القانوني.

ثورة الفاتح

وثورة الفاتح التي أخطأ وذكرها نائب رئيس الحكومة، قادها الرئيس الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر/أيلول عام 1969 ليعلن نهاية الملكية وبدء النظام الجمهوري، فيما وضعت ثورة الـ17 من فبراير 2011 نهاية لحكمه وحياته في آن واحد.

• عقيلة صالح: نعلن عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتحميهم

والقسم الدستوري في ليبيا والذي أداه رئيس الحكومة ووزراؤه يتضمن عبارة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصًا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها".

وأدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

ثقة النواب

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

وكان الملتقى السياسي الليبي صوت في 5 فبراير/شباط الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، تقود ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.