جلسة حلف اليمين.. حكومة الدبيبة ووفود عربية وغربية تصل إلى طبرق

وصل رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وكل أعضاء فريقه الوزاري إلى مدينة طبرق (شرقي ليبيا) لأداء اليمين الدستورية أمام "النواب".

وبحسب مصادر لـ"العين الإخبارية"، فإن سفراء تونس والجزائر وأمريكا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وصلوا إلى طبرق، قبل انطلاق جلسة أداء اليمين الدستورية، مشيرة إلى أن رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري وعددًا من القيادات المحلية سيحضرون –كذلك- الجلسة.

وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء المجلس الرئاسي، وصلوا أيضا إلى طبرق، لحضور الجلسة التي من المقرر أن تنطلق بعد قليل.

حدث تاريخي

وأبدى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سعادته بالوصول إلى مدينة طبرق، معبرًا عن تطلعه للمشاركة في "الحدث التاريخي" الذي ستشهده مدينة طبرق، والممثل في البداية الرسمية للحكومة الموحدة الجديدة.

"النواب الليبي" يمنح الثقة لحكومة الدبيبة.. 132 صوتا

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

مراسم التسليم

وكانت نائبة مقرر مجلس النواب الليبي صباح جمعة، قالت إن جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية، ستكون بحضور عدد من سفراء الدول لدى ليبيا، على رأسهم السفير الأمريكي والفرنسي والإيطالي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوربي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي السفراء.

وقال حسن الهوني المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيسلم مهامه للمجلس الرئاسي الجديد الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مراسم تقام غدًا الثلاثاء، تحقيقا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.

بعد منح الثقة لحكومة الدبيبة.. هل انتصرت الإرادة العربية في ليبيا؟

تصريحات الهوني أكدها الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قائلا، إن التشكيلة الحكومية كاملة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستتسلم رسميًا مهامها غدًا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وأدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

وكان الملتقى السياسي الليبي صوت في 5 فبراير/شباط الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، تقود ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.