وثيقة قمرت.. ثالث أيام الحوار السياسي الليبي في تونس
انطلقت، صباح اليوم، مشاورات ثالث أيام ملتقى الحوار السياسي الليبي في ضاحية قمرت قرب تونس العاصمة، برعاية أممية.
ويناقش المجتمعون في الملتقى الذي انطلق الإثنين، ويستمر لمدة 6 أيام، آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما، بالإضافة إلى صياغة "اتفاق سياسي" يضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وعرض على المشاركين بحوار تونس، وثيقة تتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة، عرفت بوثيقة قمرت -لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه - وأن تكون الفترة الانتقالية لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد.
كما نصت الوثيقة على أن يكون للجنة الحوار حق اعتماد الحكومة حال فشلها في نيل ثقة مجلس النواب في مدة 10 أيام، كما سمحت للبعثة الأممية أن تعطي تقييما من 10 درجات لكل مرشح لأي منصب بغرض ترجيح اختياره عند الحاجة إليه، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس النواب الليبيين الذين أصدروا بيانا وقع عليه 112 عضوا.
وتضمنت الصفات الواجب توفرها في المترشحين، بينها أن يكون مسلمًا ليبيًا جامعيًا مدنيًا (ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل)، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه.
كما تضمنت الشروط للمرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه، ثم تمنح تقييما من عشر درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.
وتضيف الوثيقة أنه قبل التصويت تُمنح مدّة للتوافق على مرشح بالإجماع وألّا يبدأ التصويت، فيفوز الحاصل على 75% من الأصوات، فإن لم يبلغها أحد تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني، وألّا يُنتقل إلى جولة تصويت ثانية بين الأول والثاني يفوز فيها من يحصل على 75%، فإن لم يبلغها أحد، يُلجأ إلى تقييم البعثة المشار إليه سابقا ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز قالت، في تصريحات صحفية، الأحد، إن جلسات مناقشات الملتقى السياسي بتونس والتصويت فيها ستكون علنية.
ودعت البعثة الأممية 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس والاجتماعات التمهيدية له لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع الدني فيه.
