مشروع غانتس لـ«حل الكنيست».. توريط لنتنياهو أم فرار من تدني الشعبية؟

رغم تحديده مهلة تنتهي في الثامن من يونيو/حزيران المقبل، لتنفيذ شروط ستة لبقائه في الحكومة، فإن الوزير بيني غانتس أطلق رصاصة الرحمة على بقائه في حكومة بنيامين نتنياهو.

فالوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية وزعيم حزب «معسكر الدولة»، يدرك جيدا أن وجود أغلبية 64 صوتا لصالح نتنياهو في الكنيست، ستمنع أي فرصة لمرور مشروع الكنيست في البرلمان.

كما يدرك الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي أن القانون الإسرائيلي ينص صراحة على عدم إمكانية طرح مشروع قانون حل الكنيست مرة أخرى إلا بعد 6 أشهر في حال فشل في الحصول على موافقة البرلمان.

فماذا تعني الخطوة؟

بحسب مراقبين، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أراد -على الأرجح- توجيه رسالة بأن مغادرته حكومة الطوارئ التي دخلها في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي باتت قريبة جدا.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «رغم هذه الخطوة فمن المرجح أن معسكر الدولة لن يطرحه للتصويت في الكنيست، طالما لا توجد أغلبية مضمونة، لأن مشاريع القوانين التي تتم مناقشتها في الكنيست ويتم رفضها لا يمكن طرحها مرة أخرى لمدة ستة أشهر».

وسبق أن حدد غانتس مهلة لنتنياهو حتى 8 يونيو/حزيران المقبل لوضع استراتيجية للحرب واليوم التالي، وإلا فإنه سيغادر الحكومة.

وقال المحلل السياسي في موقع «واللا» الإخباري باراك رافيد: «إسرائيل لن تجري انتخابات مبكرة على الأقل في الوقت الحالي، ومشروع قانون حل الكنيست الذي طرحه حزب بيني غانتس لن يتقدم في أي وقت قريب».

وأضاف في تحليل تابعته «العين الإخبارية»: قدم غانتس مشروع القانون كتمهيد لخطته المعلنة لمغادرة الحكومة بحلول 8 يونيو/حزيران، ومن الممكن أن يحدث ذلك بالتأكيد في وقت أقرب من ذلك».

وتابع: «فلماذا فعل غانتس ذلك؟ أحد الأسباب هو أن أعداده تنخفض في استطلاعات الرأي، وأظهر استطلاع القناة 12 أمس أن عدد مقاعده انخفض من 40 مقعدا قبل ثلاثة أشهر إلى 25 مقعدًا الآن، وأظهر الاستطلاع أيضا أن معدلات تأييد نتنياهو أعلى من معدلات تأييد غانتس للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول».

• نتنياهو أم غانتس؟.. استطلاع للرأي يسبح ضد تيار المعارضة الإسرائيلية

وأردف رافيد «بالإضافة إلى ذلك، ألقى غادي أيزنكوت، الرجل الثاني في حزب غانتس، خطابًا قويًا للغاية ضد نتنياهو والذي تصدّر جميع البرامج الإخبارية في أوقات الذروة على شاشة التلفزيون. كان على غانتس أن يفعل شيئاً يؤكد زعامته».

وتابع: «تفصيل آخر صغير ولكنه مهم: لا يزال نتنياهو يتمتع بأغلبية 64 عضوًا في الكنيست حتى لو ترك غانتس الائتلاف. لذا لا توجد أغلبية في الوقت الحالي لحل الكنيست».

لكن ماذا قال «معسكر الدولة»؟

في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قال حزب «معسكر الدولة» «قدمت رئيسة كتلة معسكر الدولة، عضو الكنيست بانينا تامنو شاطا، بمشروع قانون لحل الكنيست الخامسة والعشرين».

وأضافت: «يأتي ذلك استمرارا للتحرك الذي يقوده رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل».

وفي هذا الصدد قالت تامنو شاطا «إن احداث السابع من أكتوبر هي كارثة تلزمنا بالحصول مجددا على ثقة الشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة ومستقرة، ستكون قادرة على قيادة الدولة بأمان إزاء التحديات العظمى في مختلفة المجالات؛ منها الأمن والاقتصاد خاصة في المجتمع الإسرائيلي».

ولاحقا، قال حزب «معسكر الدولة» في بيان «من يختار حل حكومة الطوارئ في أصعب الأوقات التي تمر بها البلاد هو رئيس الوزراء نتنياهو الذي يفضل مرارا وتكرارا المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية».

وأضاف «نعم.. دولة إسرائيل تحتاج إلى حكومة تعزز الوحدة وليس الانقسام، وعودة المختطفين، وعودة الشماليين إلى ديارهم، وتسعى إلى تحقيق نصر حقيقي، وليس شعارات».

وتابع: «يا نتنياهو، لم يفت الأوان بعد للعودة إلى رشدك -فإما أن ننتصر معاً- أو ستستمر وحدك في أسلوب فرق تسد».

حزب نتنياهو يرد

غير أن حزب «الليكود»، الذي يقوده نتنياهو رد في بيان، قائلا: «في خضم الحرب، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة، وليس إلى الانقسام. حل حكومة الوحدة هو مكافأة للسنوار واستسلام للضغوط الدولية وضربة قاضية لجهود تحرير مختطفينا».

وسبق ذلك عدة خطوات من غانتس تمهيدا لمغادرته حكومة نتنياهو منها مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين أول في غلاف غزة وهو مطالب يعارضه نتنياهو تماما.

وكان الوزير غادي آيزنكوت من معسكر الدولة وجه، يوم الأربعاء، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا في مؤتمر: إن النصر المطلق شعار يسهل حفظه، ومن يزرع الوعود على غرار سنتعامل مع الكتائب في رفح ثم نعيد المخطوفين فهو يزرع الوهم الكاذب.

وأشار في بداية حديثه إلى الأهداف العليا التي حددها نتنياهو في خطاب فوزه بعد الانتخابات نهاية 2022، ومنحه درجة «فاشل» عنها جميعا.

وبدأ الوزير بالهدف الأول الذي تمحور حول «وقف البرنامج النووي الإيراني، ولسنا في حاجة إلى التمعن في تقارير المخابرات لنعرف أن إيران في المكان الأكثر تقدما وتهديدا منذ أن بدأت هذا البرنامج».

وأضاف: «الهدف الثاني كان السعي لتحقيق السلام مع المملكة العربية السعودية، حينها بدا أننا على بعد خطوة من هناك، واليوم يبدو الأمر بعيدا تماما (..) أما الهدف الثالث -الحفاظ على الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة- فمن الواضح أن الاتجاهات سلبية الآن والمستقبل المتوقع ليس مزهرا».

وأردف «وكان الهدف الرابع استعادة الأمن والحكم، ولا داعي لقول المزيد، فمن الواضح أن الحكومة قد فشلت فشلا ذريعا»، معتبرا أن «تمسك نتنياهو بعد مرور ثمانية أشهر على الحرب في غزة بمواجهة الإرهاب مضلل».