قرقاش يطالب مجلس الأمن بمساءلة الجناة في استهداف ناقلات النفط

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يؤكد ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بدوره بشأن المعتدين على السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بدوره بشأن المعتدين على السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية. 

• قرقاش: التحقيق بتخريب السفن يتم بحرفية.. ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا بشأن الحادث
• الإمارات والسعودية والنرويج: عملية استهداف السفن "معقدة" ودولة وراء الحادث

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "على مجلس الأمن تأدية دوره في تحميل المعتدين على 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات المسؤولية".

وكان المندوبون الدائمون لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة قدموا، الجمعة، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية، للتحقيق في الهجوم على 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن بلاده تقف صفًا واحدًا مع الشركاء الدوليين من أجل خفض التوترات في المنطقة، وضمان أمن النقل البحري الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، في ظل المناخ الإقليمي الحالي.

وأكدت الدول المتضررة أن هذه الهجمات عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر، فضلاً عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين.

كما وجهت الدول الثلاث الشكر إلى أعضاء مجلس الأمن الذين قدموا دعمهم بالفعل للتحقيق في هذه الهجمات الإرهابية، كما دعت جميع أعضاء المجلس للاطلاع على الأدلة التي حصلت عليها السلطات الإماراتية.

وقد التزمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج بإبقاء أعضاء المجلس على علم بأي نتائج أخرى يتوصل إليها التحقيق الحالي.

وأسفر تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها، عن أنه من المحتمل استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات بتاريخ 12 مايو/أيار 2019.

وبناء على تقييم بيانات الرادار وقصر مدة انتظار أكثر من ناقلة من الناقلات المستهدفة في المرسى قبل وقوع الهجمات يتضح أنه على الأرجح تم إلصاق الألغام بهذه الناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة.

وفي حين أن التحقيقات ما زالت جارية إلا أن هذه الحقائق تعد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات هي جزء من عملية معقدة ومنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية.

وأكدت التحقيقات أنه من المرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة وراء الحادث لعدة أسباب:

منها أن تلك الهجمات تتطلب قدرات استخبارية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة ميناء الفجيرة وقت وقوع الهجمات.

الأمر الذي يؤكد أن هذه الهجمات كانت متعمدة، وتم التخطيط لها، ولم تكن أهدافاً تم اختيارها بشكل عشوائي.

كما تطلبت تلك الهجمات الإرهابية الاستعانة بغواصين مدربين من أجل إلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء، لتجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها أو تفجير حمولتها، مما يدل على المعرفة الدقيقة بتصميمات الناقلات المستهدفة.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن تلك الهجمات تطلبت درجة عالية من التنسيق بين عدة فرق لتفجير الألغام الأربعة بصورة متزامنة ومتتابعة خلال فترة تقل عن ساعة.

كما تطلبت العملية الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة؛ بحيث تمكن الجناة من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات، والتسلل بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام.