بعد حادثتي السفن وأرامكو.. خبراء يطالبون بتأمين دولي لبحري عمان والعرب

خبراء بحريون وقانونيون يدعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بحماية إمدادات الطاقة في بحر عمان وبحر العرب "شريان الطاقة إلى العالم".

دعا خبراء بحريون وقانونيون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بحماية إمدادات الطاقة في بحر عمان وبحر العرب، عبر تسيير دوريات عسكرية بالتناوب في المنطقة التي يخرج منها "شريان الطاقة إلى العالم"، وذلك عقب استهداف 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية في خليج عمان، وأعقبها هجوم إرهابي ضد محطتي ضخ للنفط بالسعودية. 

• إدانات عربية لتعرض 4 سفن لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية للإمارات
• أرامكو السعودية تستأنف ضخ النفط بعد الهجوم الإرهابي

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أكدت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة قد تعرضت، الأحد الماضي، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وبعد أيام من حادثة تخريب السفن وقع، الثلاثاء، هجوم إرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة استهدف محطتي ضخ للنفط تابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض بالسعودية.

تأمين بحر عمان تحت مظلة أممية

وأكد اللواء بحري محمد إبراهيم خليل، مدير الكلية البحرية المصرية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، ضرورة تسيير دوريات عسكرية تبحر ذهابا وإيابا في بحر عمان بين ساحلي مسقط وكراتشي في باكستان، وتتناوب تأمين وحماية السفن الناقلة لشحنات النفط التي تنطلق من مناطق إنتاجها في الخليج العربي إلى العالم، على غرار تأمين حركة الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن حتى باب المندب لمكافحة الإرهاب والقرصنة.

وأضاف "خليل" أنه من الضروري اتفاق الدول الكبرى بالتنسيق مع الجانب العربي، على الاشتراك في تأمين عملية المرور البحري في المنطقة، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة لاحقا في حال الوصول لهذا الاتفاق.

وأكد مدير الكلية البحرية المصرية الأسبق أن "الخليج العربي هو شريان حيوي لخروج النفط إلى العالم، وأي تهديد لهذا الشريان يحمل تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي".

واعتبر خليل أن "تأمين الثروة النفطية وحماية الممرات البحرية مسؤولية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، وليس دول الخليج وحدها".

ونبَّه الخبير البحري بأن "أمريكا ستسعى بكل قوة للحفاظ على استقرار إمدادات النفط من المنطقة العربية، حيث إن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل أساسي على الغطاء النفطي؛ للحفاظ على القيمة النقدية للدولار، ومنع انخفاضها، خاصة بعد إلغاء واشنطن لغطائها الذهبي، واستبداله بالنفطي؛ وبطبيعة الحال فإن أي اهتزاز أو عدم استقرار لسوق النفط في منطقة الخليج العربي سوف يؤثر بشكل مباشر على الدولار".

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن "حادثة استهداف وتخريب 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية أثارت قلقا واسعا بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النقل البحري".

وحذر مدير الكلية البحرية المصرية الأسبق من أي مغامرات عسكرية في المنطقة، قائلا: "يجب ألا يتم رفع السلاح في الوجوه وإلا سيكون الجميع خاسرا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة".

وإلى جانب دعواته لتأمين بحر عمان، دعا خليل دول الخليج إلى "توقيع اتفاقيات بينها ترسيم الحدود البحرية، على غرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".

تهديد لجميع دول العالم

من جهته، قال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة لـ"العين الإخبارية"، إن "حادثة استهداف وتخريب 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية تحمل تهديدا مباشرا لسلامة النقل البحري والممرات المائية الدولية، وإمدادات الطاقة الدولية".

وقال شوقي إن "الحادثة تمثل تهديدا لجميع دول العالم؛ لأنها تحمل تهديدات مباشرة لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية وطريق إمدادات النفط".

وأكد أستاذ القانون الدولي ضرورة "الحفاظ على سلامة النقل البحري؛ لأنه الوسيلة الأولى والأهم في التبادل التجاري على مستوى العالم وحركة الملاحة".

ولفت شوقي إلى العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات البحرية بين الدول، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية حصانات وامتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار عام 2002.

وأوضح أن "المساحات والمناطق البحرية تنقسم إلى 6 مناطق للمياه وهى؛ المياه الداخلية، والمياه الإقليمية، والمنطقة الملاصقة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، ومناطق البحر التي ليس لأحد ولاية عليها.

وأشار إلى أن "المياه الإقليمية هي المياه التي تمتد مسافة 12 ميلا بحريا من خطوط الأساس على شواطئها، وتمتلك الدولة حق السيادة عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إقليمها، بما في ذلك التحكم في الصيد والملاحة، واستثمار استغلال الثروات الطبيعية الموجودة فيها"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "أي دولة تلتزم هنا فقط باحترام حق المرور البريء للسفن بما لا يضر بمصالحها".

وتابع شوقي: "أما المياه الاقتصادية فتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي، ويحق للدولة استغلال واستخدام الموارد البحرية، كما يحق لها اتخاذ أي إجراء لحماية سفنها في هذه المنطقة".

وبالنسبة للمياه الدولية، يقول "إنها مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة، وإضافة لما سبق، يرى أن السفن في المياه الداخلية للدول لا تمر لا بإذن مسبق من الدولة، والحرف القاري فهو يقع في قاع البحار".

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وبدوره، قال الخبير البحري والربان المصري نبيل عبدالوهاب لـ"العين الإخبارية" إن الاعتداء على السفن الأربع في المياه الإقليمية للإمارات اعتداء مباشر على أراضي الدولة نفسها، مؤكدا أن "الغرض من الاعتداء على السفن هو الزعم بأن حركة الملاحة غير آمنة، لخدمة مطامع قوى إقليمية ودولية".

واتفق عبدالوهاب مع سابقيه بأن "الحادث يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويستلزم التدخل العاجل والسريع من الأمم المتحدة لتأمين مجرى المضايق والممرات المائية الدولية".

aXA6IDE4LjIxNi4xMDQuMTA2IA==

جزيرة ام اند امز