الغاز والغذاء بمقصلة 2024.. أوروبا تُصعد هوايتها المفضلة تجاه روسيا

لا تزال مقصلة العقوبات، الأداة المحببة لدى أوروبا في علاقاتها مع روسيا، في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية.

والضغط الأكبر هذه المرة لن يأتي من بوابة الغاز الطبيعي فحسب، وإنما اتسع ليشمل منتجات زراعية.

قيود الواردات الزراعية من روسيا

في الوقت الراهن، تعمل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على إعداد مقترح لتقييد استيراد المنتجات الزراعية من روسيا إلى التكتل الموحد بعد نداءات من بعض البلدان الأعضاء التي تريد ممارسة ضغط أكبر على الكرملين.

وكشفت فون دير لاين، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، إن الذراع التنفيذية للتكتل ستصدر اقتراحاتها قريباً.

وناقشت "فون دير لاين" و"تاسك" مجموعة كبيرة من قضايا الزراعة، بما فيها موجة احتجاجات أخيرة للمزارعين عبر كافة أنحاء التكتل الأوروبي. ذكرت أن الاتحاد سيجري كذلك بعض التعديلات على سياسته الزراعية المشتركة رداً على بعض مخاوف المزارعين، كما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويعتزم التكتل أيضاً اقتراح إلغاء القواعد التي تتطلب من المزارعين الحفاظ على جزء من أراضيهم دون زراعة، وعوضاً عن ذلك تحويلها إلى برنامج مدعوم بالحوافز.

وقد تم تطبيق هذا البرنامج بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، وهذا يعني أنه يتم تشجيع المزارعين على الحفاظ على المناطق غير المنتجة، لكنهم لن يكونوا عرضة لمخاطر فقدان الدخل إذا لم يفعلوا ذلك، وهي إحدى شكاوى مجموعات المزارعين الأساسية.

وكانت بولندا والمجر وسلوفاكيا قد فرضتا بطريقة أحادية في 2023، حظراً على المحاصيل الأوكرانية إثر الرضوخ لضغط المزارعين الذين عانوا من هبوط أسعار منتجاتهم.

فيما يتصل بالقيود المزمع فرضها على المنتجات الزراعية الروسية، لا يخطط الاتحاد الأوروبي لتقييد النقل إلى بلد ثالث.

وكانت بيانات صدرت عن المديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات" في ديسمبر/كانون الأول 2023، قد كشفت عودة روسيا إلى قائمة أكبر خمسة موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام ونصف العام، وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس/ آذار من عام 2022.

وأظهرت بيانات "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر/أيلول الماضي، وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد بنسبة 22% على مدار الشهر وعشر مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس/آذار 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وتلتها كندا في المركز الخامس.

وقد دفعت بعض البلدان المفوضية إلى إدراج حظر على واردات المواد الغذائية في الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا.

• إعلان الجزائر بختام «قمة الغاز».. الحوار القوي ركيزة لاستقرار الأسواق واستدامة الطاقة
• رقم يدهس عقوبات الغرب.. روسيا تجني 100 مليار دولار من النفط في 2023
  
  

خفض واردات الغاز الروسي المسال في 2024

ومن جانبها، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطا متزايدا "تدريجيا" على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام. وتأتي هذه الحملة في إطار دفعة أوروبية لتغيير مصدر الإمدادات.

وفي حين أن تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا تراجع إلى مستويات متدنية قياسية، ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت سيمسون إنها ناقشت المسألة يوم الجمعة خلال اجتماع بشأن الطاقة مع الولايات المتحدة، وهي حاليا أكبر مورد للغاز المسال بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت المفوضة، عقب اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الأمريكي في واشنطن: "كانت رسالتي أنه يجب العام الجاري تحقيق مزيد من فك الارتباط عن الصادرات من روسيا".

وأضافت: "في الاتحاد الأوروبي نمارس الضغط على نحو تدريجي على اللاعبين الأوروبيين لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ومن المهم هنا الثقة في الإمدادات الأمريكية".

وخلال مارس/آذار الجاري، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أن الاتحاد الأوروبي خفض في عام 2023، وارداته من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بـ5 مرات، لكنه في الوقت نفسه زاد بشكل كبير مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 15 مليون طن، وهذا أعلى بنسبة 38% من مستوى 2021. لكن يبقى أحد العوامل الهامة في التخلي عن الغاز الروسي في أوروبا هو انخفاض الاستهلاك وتراجع التصنيع.

ووفقاً لنوفاك، تخفض دول الاتحاد الأوروبي تدريجياً وارداتها من موارد الطاقة الأخرى من روسيا، وانخفضت حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من 45% في عام 2021 إلى أقل من 15% في عام 2023، وبالنسبة للنفط -من 27% إلى 4%، وبالنسبة للمنتجات البترولية- من 50% إلى 9%. وفي الوقت نفسه، انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2023 بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 330 مليار متر مكعب، بلغ الانخفاض عن مستوى 2021 نحو 20%.