إعلان الجزائر بختام «قمة الغاز».. الحوار القوي ركيزة لاستقرار الأسواق واستدامة الطاقة

فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، هكذا يمكن وصف القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 29 فبراير/شباط وحتى 2 مارس/آذار 2024.

وقد جاء نص إعلان الجزائر عقب "قمة الغاز"، ليؤكد دعم الحوار القوي بين المنتجين والمستهلكين والأطراف الأخرى ذات الصلة لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق.

كما أكد نص البيان الحقوق المطلقة للدول الأعضاء على مواردها وجدد إدانة جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، كما أوردت "وكالة الأنباء الجزائرية".

كما شدد "إعلان الجزائر للغاز على أهمية الاستثمار الهادف لتحقيق استقرار السوق وضمان تدفق الموارد المالية بدون عراقيل، كما أكد رفض استخدام التغيرات المناخية كحجج لتعطيل الاستثمارات في الغاز الطبيعي ضمن تدخلات مصطنعة.

وبحسب نص مشروع إعلان الجزائر، فإن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز أكدوا التزامهم بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمهم على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.

• بي.بي العالمية للنفط تستثمر 1.5 مليار دولار بمشروعات غاز في مصر
• «أدنوك للغاز» تعزز حضورها العالمي.. اتفاقية تاريخية مع شركة «جايل» الهندية
  

وقال البيان: "سعينا على تشجيع موارد الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة على السواء"، مشدداً على أهمية التنسيق لتعزير عمليات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات".

وتابع: "دعمنا وجود حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، لتكون منفتحة وخالية من العوائق".

وأكد البيان أهمية الدور الأساسي للغاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان وجود طاقة موثوقة ومستدامة وعصرية تسهم في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن سوق الغاز الطبيعي يواجه تحديات وعوائق تخص التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق، وتدفق الاستثمارات المستدامة، مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية شفافة، إلى جانب سياسات قانونية تخص الدول المستوردة والمستهلكة مع العمل على الابتكار والأبحاث لتقوية دور الغاز الطبيعي في الحد من الفقر الطاقوي.

وذكر البيان أن الغاز الطبيعي له دور مهم في الصناعة وفي تحقيق التوازن للقضاء على المجاعات، حيث إنه يجب أن يكون هناك تعاون دولي منفتح لتأمين الطلب وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البشرية.

وشدد البيان على أن المنتدى يدعم جهود جميع الدول لمواجهة الفقر ويدعم حقها في ممارسة حقوقها السيادية الخاصة بالتعامل مع ثروتها في مواجهة المواقف الأحادية التي تجري خارج إطار القانون الدولي.

كما أشار إلى أن عقود الغاز طويلة المدى لها دور في تعزيز الأمن الطاقوي، ودعم أنظمة طاقوية قادرة على الصمود، مؤكدا أن هناك جهودا للسماح للدول أعضاء المنتدى بالحصول على التكنولوجيا بشكل عادل عبر معهد بحوث الغاز لفائدة الدول المصدرة.

وقد تناولت القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات، التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة، ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، دولة الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).

ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، تشكل 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40% من الإنتاج المسوق، و47% من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.