سقف سعر الغاز.. هل يتفق الأوروبيون على حل ضد البرد والتضخم؟

وسط اختلاف على تحديد سقف لأسعار الغاز، تتطلع دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال الاجتماع المقرر اليوم، تجنبا لتصاعد التضخم بالقارة العجوز.

وفقا لـ"رويترز"، تدرس دول الاتحاد الأوروبي مقترحا ‏لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع المقرر له اليوم الإثنين، لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى للاتفاق بشأن سقف سعر الغاز.

وبعد شهور من المفاوضات، وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح ‏الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لسعر الغاز، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه.

وتختلف دول التكتل الأوروبي فيما بينها حول ما إذا كان يمكن لسقف الغاز أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو ‏سيفاقمها.‏

ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة ‏اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود في اجتماع اليوم الإثنين.‏

المقترح الأوروبي لسعر الغاز

يتضمن مقترح دول الاتحاد الأوروبي لسعر سقف الغاز تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول ‏الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميجاوات ساعة ‏لمدة ثلاثة أيام.‏

وهذا المقترح يعد أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميجاوات ساعة، الذي اقترحته ‏المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما ‏في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية.

• مقترح جديد.. هل تثبت أوروبا سقفًا لأسعار الغاز أم سينهار؟
  

وتؤكد هذه الدول أن الحد ‏الأقصى يجب أن يكون دون الـ 200 يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار ‏الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.‏

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل الحرب في أوكرانيا التي بدأت في 24 ‏فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت تورده إلى ‏أوروبا، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز ودفع التضخم إلى مستويات قياسية في القارة.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو التوقعات ليسجل مستوى مرتفعا وقياسيا، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفرض زيادات إضافية في أسعار الفائدة بينما يبدو أن ضغوط الأسعار آخذة في التزايد.

وتسارع نمو أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 10.7%، في أكتوبر/تشرين الأول من 9.9%، في سبتمبر/أيلول، متجاوزا توقعات المحللين في استطلاع لرويترز عند 10.2%، مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقا لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).

• هذه هي خطة بوتين لحرق سقف الغاز الأوروبي
  

واستمرت أسعار الطاقة في تحفيز التضخم، لكن المواد الغذائية والبضائع الصناعية المستوردة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد بينما لعب قطاع الخدمات دورا هامشيا هذه المرة.

ويوم الخميس الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

وقرر البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2% كما كان متوقعا، وأبقى على توقعات تبني المزيد من الرفع. وقال إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

كما خفض البنك توقعات النمو للعام القادم من 0.9 إلى 0.5%، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1.9%، في عام 2024 و1.8%، في عام 2025.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3%، في 2023، قبل أن ينخفض إلى 3.4%، في عام 2024 و2.3%، في عام 2025، ليقترب من هدف 2%، بمرور الوقت.