مقترح جديد.. هل تثبت أوروبا سقفًا لأسعار الغاز أم سينهار؟
أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحًا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن.
وذلك قبل اجتماع مقرر غدًا الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء.
إشكالية السقف السعري للغاز مستمرة
ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.
ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود غدًا الإثنين.
ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميجاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية. وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل بدء عمليتها العسكرية أوكرانيا في فبراير شباط. ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.
مخاوف من فشل جديد.. قائمة
وقد فشل وزراء الطاقة الأوروبيون، خلال اجتماعهم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، في التوصل لتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وأمهلوا أنفسهم أسبوعا إضافيا لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طارئة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة.
وردا على الطلبات المتكررة من بعض الدول، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف أسعار الشهر الماضي في أحدث رد من الاتحاد الأوروبي على الاضطرابات الاقتصادية الذي تسببت فيها روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وحذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا من وضع سقف أسعار للغاز، وهو ما تخاف الدول من أنه قد يحول وجهة شحنات الغاز، التي هي بحاجة ماسة إليها، إلى غير أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.
وطالبت دول أخرى، من بينها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، بوضع سقف أسعار، وهو ما تقول إنه من شأنه حماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة.
وتختلف الدول الـ27 منذ نحو شهر حول اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يقضي بتحديد سقف، اعتبارا من الأول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغّلين في الاتحاد الأوروبي.
والانقسام الحاصل حاليا يعيق إقرار نصين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة.
أما النص الثاني فيبسط ويسرع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجدّدة.
ارتفاعات جديدة بأسعار الكهرباء والغاز في 2023
فيما أكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليانور جويسلر أن أسعار الغاز والكهرباء ارتفعت بشكل حاد نتيجة للحرب الأوكرانية، وسوف يشعر المواطنون للأسف تدريجيًا بتأثير الأزمة، موضحة أن العديد من كبار موردي الطاقة؛ سيزيدون الأسعار للعملاء في المنازل، اعتبارا من بداية العام المقبل.
وقالت جويسلر - في تصريح السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022- إن العملاء الجدد، سوف يدفعون ما بين 30 و40 سنتًا للكيلوواط/ساعة، بينما لا يزال بعض العملاء الحاليين لديهم تعريفة بأسعار طاقة أقل من 30 سنتًا.
وأوضحت الوزيرة أنه لا يمكن استبعاد ارتفاع الأسعار اكثر من مرة خلال العام الجديد لافتة الى أن بعض موردي الطاقة الحكوميين قد أجريا بالفعل زيادات كبيرة في الأسعار خلال العام الجاري.
ويشار الى أن الحكومة النمساوية اعتمدت خطة مساعدات بنحو 500 مليون يورو لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
