مساعدات غزة.. مطلب لإسرائيل من 11 دولة
11 دولة تحض إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "من دون عوائق"، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك ما زال "كارثيا".
والأربعاء، أعرب وزراء خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك، عن أسفهم قائلين "على الرغم من زيادة المساعدات الداخلة إلى غزة، فإن الوضع لا يزال كارثيا، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان".
وأشاروا إلى أن "إسرائيل وافقت على خطة السلام المؤلفة من 20 بندا التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل التزاما بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وتوزيعها في قطاع غزة من دون عوائق".
وعليه، دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ التدابير الضرورية فورا"، مثل "ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة، ولا سيما من خلال رفع شروط تسجيلها الصارمة"، و"إعادة فتح كل المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين".
ويأتي البيان المشترك بعدما استعادت إسرائيل رفات آخر رهينة من قطاع غزة الإثنين الماضي، وهو شرط كانت وضعته لإحراز أي تقدم إضافي في مفاوضات السلام، ما مهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ فترة طويلة إلى إعادة فتح هذا المعبر، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها ستعيد فتحه للمشاة فقط مع فرض "آلية تفتيش إسرائيلية شاملة".
كما أدانت الدول هدم السلطات الإسرائيلية مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابع للأمم المتحدة في القدس الشرقية في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وشددت الدول على أن "هذا العمل غير المسبوق من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ضد وكالة تابعة لها يعد محاولة أخرى غير مقبولة لتقويض قدرة الوكالة على العمل".
ويخلو مقر الأونروا في القدس الشرقية من الموظفين منذ يناير/كانون الثاني 2025، بعد مواجهة استمرت عدة أشهر بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل.
واتهمت إسرائيل موظفين من الأونروا بتوفير غطاء لعناصر حماس، لكنها لم تُقدّم أدلة قاطعة.
وما زالت الأونروا تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODQg جزيرة ام اند امز
