خطة إسرائيلية «للسيطرة» على مساعدات غزة.. ومخاوف من قيود إغاثية

خطة إسرائيلية للسيطرة الكاملة على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل وتوزع داخل قطاع غزة، في خطوة أثارت مخاوف مؤسسات إغاثية

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن إسرائيل ستتولى السيطرة المباشرة على كل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة ويتم توزيعها هناك.

تفاصيل الخطة

وبموجب الخطة، ستظل نقطة دخول واحدة فقط مفتوحة من إسرائيل إلى الجيب الفلسطيني المحاصر - معبر كرم أبو سالم في جنوب شرق القطاع-.

كما ستنشئ إسرائيل نظاما لتتبع جميع توزيع المساعدات وربما تُصر على فحص جميع موظفي المساعدات.

وذكرت الصحيفة، أن وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تنسق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحدثت عن هذه القواعد الجديدة في اجتماعات مع الوكالات الإغاثية، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة من الأسبوع نفسه، تم إبلاغ العديد من المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى، بأن التمويل الذي كانت تتوقع تلقيه من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة سيتم قطعه بسبب أمر وقف العمل من وزير الخارجية ماركو روبيو.

منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت شركتان أمنيتان أمريكيتان خاصتان، إلى جانب شركة مصرية، تديران نقطة تفتيش للسيارات العائدة من جنوب ووسط القطاع إلى شماله.

تساؤلات؟

وذكر مسؤولون من عدة وكالات أن جوانب الخطة تم تقديمها بعبارات غامضة، مما ترك أسئلة حول دور الجيش الإسرائيلي والمقاولين من القطاع الخاص.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة عن الجيش الإسرائيلي والمقاولين من الخارج: "أنا فقط أخمن أنهم سيكونون في المراكز، لكن هذا ليس واضحا بالضرورة".

مضيفا "كان هناك الكثير في العرض حول التدقيق، لكن ليس من الواضح أبدًا ما الذي يتحدثون عنه".

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الخطة التي حددها مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، سيتم تنفيذها فقط إذا لم يكن هناك اتفاق تفاوضي لتمديد وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى.

ولم يستجب مكتب تنسيق أعمال الحكومة لطلبات التوضيح التي أرسلتها "واشنطن بوست" بشأن ذلك أو جوانب محددة من الخطة.

آلية العمل

وبموجب الخطة التي تحدث عنها مسؤولو وكالات الإغاثة، سيتعين عليهم إغلاق ما يقرب من 60 مستودعا يديرونها حاليا لتوزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة.

وتتضمن الخطة أيضا، فحص المساعدات في معبر "كرم أبو سالم"، ثم نقلها إلى مراكز اللوجستيات التي أنشأتها إسرائيل، والتي سيتم توزيعها منها على المواقع المعتمدة من إسرائيل.

وقال أحد مسؤولي الإغاثة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لن يُسمح بتوزيع الإمدادات على أي مكان دون موافقة مكتب تنسيق أعمال الحكومة، ولن يُسمح لنا بالاحتفاظ بسعة تخزين أو توزيعها على شركاء غير مدققين".

"وسوف يكون من الضروري أيضا فحص جميع موظفينا الدوليين والمحليين، وربما عملائنا أيضا، وهو أمر نرفضه حاليا (خاصة بالنسبة للفلسطينيين) لأن هذا قد يشكل خطرا على سلامتهم وخصوصيتهم".

واعتبر سكوت بول، الذي يعمل مديرا للسلام والأمن في منظمة أوكسفام أمريكا، إن الترتيب المقترح من شأنه أن "يضع قيودا أشد صرامة على تدفق المساعدات، ومن يمكنه تسليمها، وكيف يمكن تسليمها، ومدى سرعة تسليمها، وأين يمكن تسليمها في النهاية".

وأضاف "كل هذه الشروط لن نقبلها في أي مكان آخر وفي غزة".

لكن المشكلة الأكبر - بحسب مسؤول آخر- هي "كيف يتم توزيع المساعدات وكيف نتأكد من أن الناس لا يتعرضون للترهيب من تلك المساعدات، وأن الإسرائيليين لا يستخدمونها كوسيلة لجمع المعلومات أو تقنية لجمع المعلومات الاستخباراتية، وكيف نحمي ونحافظ حقا على موظفينا وكذلك شركائنا من طرف واحد محارب يمارس السلطة".

وحتى قبل الحرب، كانت غزة تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية الأجنبية، على الرغم من أن إسرائيل فرضت سيطرة مشددة على البضائع التي تدخل القطاع وتخرج منه.

وعندما بدأ الصراع الحالي بهجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلقت تل أبيب على الفور جميع نقاط الدخول والخروج للمساعدات الإنسانية.

وتحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، سمحت إسرائيل بدخول بعض المساعدات بمستويات تركت سكان غزة بدون طعام أو ماء أو رعاية طبية أو صرف صحي مناسب.

والأحد الماضي، أوقفت إسرائيل، جميع شحنات المساعدات إلى غزة، وكررت اتهاماتها القديمة - التي نفتها وكالات الإغاثة - بأن المساعدات يتم تحويلها إلى حماس.

وكان قطاع غزة قد شهد تدفقا في دخول المساعدات منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.