لجنة إدارة غزة.. «العين الإخبارية» تحصل على قائمة الأسماء المقترحة

غداة القمة العربية التي تمخضت عن قرارات تخص «غزة»، بينها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع الفلسطيني، حصلت «العين الإخبارية» على قائمة بالأسماء المقترحة لإدارة اللجنة.

وتنص الخطة المصرية التي تم اعتمادها عربيا في القمة العربية الطارئة على أنه «لغرض إدارة المرحلة المقبلة، وبقرار فلسطيني، تقرر تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شئون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علماً بأنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية وذلك تمهيداً لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة».

ويتضح من القائمة المقترحة التي حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منها: شخصيات سياسية وأكاديمية ومهنية ورجال أعمال جميعها غير مؤطرة سياسيا.

وفيما يلي القائمة:

1- د. ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الحالي

2- منذر شبلق، المدير العام السابق لمصلحة مياه بلديات الساحل.

3- حسام ابو دقة، مسؤول سابق في البنك الدولي.

4- أمجد ياسر الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة.

5- هناء الطرازي، نائبة مدير مركز الميزان لحقوق الانسان.

6- هيثم أبو شعبان، المدير العام السابق لشركة "أوريدو" (شركة اتصالات خليوية) في غزة.

7- همام أحمد اليازجي، رجل أعمال.

8- اياد نصر، رئيس دائرة الشؤون المدنية في غزة.

9- د. علي برهوم، المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في خانيونس ورفح والمحافظات الوسطى.

10- د. هاني نجم، عضو مجلس إدارة مؤسسة عبد المحسن القطان.

11- رائد جبر فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، والمدير العام لمعابر غزة والإدارة الحدودية.

12- د. عبد الخالق الفرا، الرئيس السابق لجامعة الأزهر في غزة.

13- أحمد أبو عيدة، رئيس جمعية رجال الأعمال، وعضو مجلس إدارة شركة فلسطين للتأمين.

14- د. محمد أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة برنامج الصحة النفسية في غزة.

15- مأمون بسيسو، مستشار لدى عدة منظمات دولية.

وتنص الخطة المصرية التي أقرتها القمة العربية على أنه «من الضروري البدء في التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن كونه جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية».

وأضافت الخطة التي حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منها: «من ثم، هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وأردفت: «المطلوب من المجتمع الدولي في الوقت الحالي هو دعم تلك الجهود وتشجيعها لإنجاح اللجنة الإدارية المشار إليها حتى تتمكن من إدارة المرحلة المقبلة».