إسرائيل ترى فرصة ضئيلة لتهدئة طويلة المدى في غزة

اجتماع حكومي إسرائيلي استمر 5 ساعات انتهى إلى تقدير أن فرص التوصل لتهدئة طويلة المدى في غزة "ضئيلة لوجود الكثير من العقبات".

بعد اجتماع استمر 5 ساعات بحث خلاله فرص تهدئة طويلة المدى في غزة.. قالت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في بيان مقتضب إن "الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات".

وعكس قصر البيان الصادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) عمق العقبات التي ما زالت تواجه فرص التوصل إلى تهدئة طويلة المدى في قطاع غزة.

ويقول مراقبون إن العقبة هي مزايدات وزراء في الحكومة الإسرائيلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض التوصل إلى تهدئة دون طي ملف 4 إسرائيليين، بينهم جنديان، تحتجزهم (حماس) في قطاع غزة منذ الحرب الأخيرة في عام 2014.

ولذلك فقد أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن فرص التوصل إلى تهدئة طويلة المدى في غزة بين إسرائيل و(حماس) "ضئيلة لوجود الكثير من العقبات وشكوك في إمكانية سد الفجوات بين الجانبين".

واستنادا إلى مسؤولين إسرائيليين فإن الحديث يدور عن تهدئة من مرحلتين، الأولى تقضي بوقف الطائرات الورقية والبالونات المحترقة والمظاهرات على حدود قطاع غزة بمقابل تسهيل إسرائيل القيود المفروضة على القطاع، بما فيها إعادة فتح معبر كرم أبوسالم أمام مرور البضائع وتوسيع منطقة الصيد في منطقة البحر، وتبدو إسرائيل مستعدة لهذه الخطوة.

ولكن المرحلة الثانية تقضي بتسهيلات واسعة بما يسمح بتنفيذ مشاريع إنسانية كبرى في غزة، في مجالات المياه والكهرباء والبنى التحتية وتشغيل العمال.

وهنا تكمن العقبة الكبرى حيث ترفض الحكومة الإسرائيلية السماح بذلك إلا في حال التوصل إلى تسوية تسمح بإعادة جنديين إسرائيليين ومواطنين إسرائيليين تحتجزهم (حماس) في غزة منذ حرب 2014.

وتهتم إسرائيل بشكل خاص بمصير الجنديين، إذ في حين أعلنت رسميا مقتلهما خلال الحرب فإن عائلتيهما تصران على أنه من السابق لأوانه إعلان موتهما، وإنه ينبغي على الحكومة بذل الجهود من أجل إعادتهما.

وترى العائلتان أن السماح بتنفيذ مشاريع في غزة دون إعادتهما هو بمثابة طعنة في الظهر، ما أفسح المجال أمام ظهور وزراء إسرائيليين في وسائل الإعلام معلنين تضامنهم مع مطالب العائلات.

ولكن حركة (حماس) أعلنت أنها لن تكشف عن مصير الجنديين إلا في حال أفرجت إسرائيل عن نحو 40 فلسطينيا أعادت اعتقالهم قبل سنوات بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل أسرى بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

وترى أن مثل هذه الخطوة سيكون من شأنها أن تفسح الطريق أمام مفاوضات جادة، برعاية مصرية، لعملية تبادل جديدة تشمل المزيد من الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المحكومين بالسجن المؤبد.

غير أن إسرائيل ترفض حتى اللحظة الإفراج عن الأسرى وتصر على استعدادها لإظهار لفتات تشمل تسهيلات مقابل الكشف عن مصير الجنديين، فضلا عن رفضها الإفراج عن معتقلين متهمين بقتل إسرائيليين في أي عملية تبادل جديدة.

كما نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد، صورا لعائق بحري في محيط قطاع غزة، قال إن الهدف منه منع مسلحين من التسلل عبر البحر.. وقال "إنها صور  للحاجز البحري الذي تقيمه إسرائيل على حدود قطاع غزة بهدف إحباط أي محاولة قد يقوم بها غواصون ينتمون لحماس للتسلل إلى أراضينا بحرا من أجل تنفيذ عمليات".

ومن جهة ثانية فإن الجهود المصرية لتحقيق اتفاق ما بين (فتح) و(حماس) لبدء تطبيق المصالحة ما زالت تواجه عقبات، إذ أن (فتح) تصر على وجوب تمكين حكومة التوافق من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة قبل الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين تطرح (حماس) إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع تمكين حكومة التوافق من تسلم مسؤولياتها تدريجيا في قطاع، بعد إلغاء خطوات اتخذتها بما فيها عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في غزة بشكل كامل منذ عدة أشهر.

ويوم الأحد أعلن عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران أن حركته ستتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة مجددا "لمتابعة كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بعد استمكال نقاشها في اللقاءات الداخلية".

وكان بدران يشير بذلك إلى الاجتماعات المغلقة للمكتب السياسي لحركة (حماس) المستمرة في قطاع غزة، بعيدا عن الإعلام، منذ يوم الجمعة.. وكانت (حماس) أطلعت ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة يوم الأحد على مواقفها من الجهود الجارية حاليا للمصالحة والتهدئة في قطاع غزة.