أهل غزة يتواصلون عبر شبكة محمول وطنية للمرة الأولى

أعلنت شركة "الوطنية موبايل" الفلسطينية مساء الاثنين عن إطلاق خدماتها في مجال الاتصالات الخلوية في قطاع غزة للمرة الأولى

أعلنت شركة "الوطنية موبايل" الفلسطينية مساء الاثنين عن إطلاق خدماتها في مجال الاتصالات الخلوية في قطاع غزة للمرة الأولى بعد سنوات من المحاولة. 

وتعمل الشركة في الضفة الغربية المحتلة، وستكون الثانية فقط في قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وأقامت الشركة مساء الاثنين حفلا في مدينة غزة أعلنت خلاله إطلاق خدماتها.

وفي كلمة خلال الحفل قال علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن القطاع "يشكل أكثر من 40% من السوق الفلسطيني" معتبرا أن اعتماد الشركة على الجيل الثالث في مجال الاتصالات "إنجاز كبير".

وقال المدير التنفيذي للشركة في الأراضي الفلسطينية ضرغام مرعي في بيان إن شركته ستطلق "أعمالها التجارية في قطاع غزة صباح الثلاثاء بعد أن أنهت الشركة بناء أحدث شبكة اتصالات في فلسطين".

وبحسب مرعي فإنه بعد سنوات من المحاولة، فإن إطلاق عمل الوطنية في غزة يعد "إنجازا حقيقيا للاقتصاد الفلسطيني واقتصاد غزة بشكل خاص وبداية حقبة جديدة في سوق الاتصالات بفلسطين".

وقال هيثم أبو شعبان مدير الشركة في قطاع غزة لوكالة فرانس برس إن شركته "ستستثمر في المرحلة الأولى أربعين مليون دولار وستصل إلى ستين مليون دولار".. وتابع "عدد المشتركين في خدمات وطنية موبايل في الضفة الغربية يبلغ نحو 800 ألف مشترك".

وأوضح أبو شعبان أن عدد العاملين في الشركة في القطاع "بشكل مباشر أو غير مباشر يصل إلى 850 موظفا وعاملا" مبينا أنه "تم افتتاح ستة معارض دائمة ومئات نقاط العرض والبيع في القطاع بما يعزز الاستثمار الخاص وفتح مجال للعمل".

ويعاني القطاع من ارتفاع نسبة البطالة التي تزيد عن 40% وفق إحصائيات محلية. 

وقال موظف في الشركة اشترط عدم الكشف عن اسمه إن "عقبات عديدة كانت تحول دون عمل وطنية موبايل في القطاع، بينها عدم سماح إسرائيل بإدخال معدات وأجهزة كذلك التراخيص الفلسطينية.. وتم إنهاء كافة العقبات".

وبحسب الموظف، فإن هناك 150 موظفا وفنيا يعملون تابعين للشركة في قطاع غزة.

وأوضح موظف في الشركة أن اتفاق المصالحة الذي أبرمته حماس مع حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية، شجع الشركة.

وكانت حماس وفتح وقعتا في 12 تشرين الاول/أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية، وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وانتشرت مئات من لوحات الإعلان تابعة للشركة في أنحاء مختلفة من القطاع. 

وكانت شركة "جوال" للهواتف الخلوية التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية هي الوحيدة العاملة في القطاع منذ حوالي عشرين عاما في مجال الهواتف النقالة.

وترفض إسرائيل حتى الآن السماح لشركات الهواتف النقالة الفلسطينية بالحصول على الترددات اللازمة للحصول على خدمة الجيل الثالث، ما يرغم أهل الضفة الغربية على الاشتراك بخدمات تقدمها شركات إسرائيلية بتكلفة عالية.

ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل جوا وبرا وبحرا منذ عشر سنوات.