اتحاد المقاولين في غزة: 80 مليون دولار حجم خسائرنا.. القطاع ينهار

أسامة كحيل رئيس الاتحاد قال إن الشركات أنهكت نتيجة الانقسام والعدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية المتردية على مدار أكثر من 12 عاماً

حذر أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، من أن قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام، بعد أن تكبد المقاولون خسائر بقيمة 80 مليون دولار بفعل الانقسام والعدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية المتردية على مدار أكثر من 12 عاماً. 

وأضاف كحيل، خلال مؤتمر صحفي بغزة السبت، أن المقاولين في القطاع وصلوا لحافة الإفلاس بعد أن فقدوا قدرتهم على الصمود في ظل تراكم مستحقاتهم لدى الحكومة من "الإرجاعات الضريبية" إلى 60 مليون دولار، فضلا عن تأثير القيود المصاحبة لآلية إعمار غزة المسماة (GRM).

• مركب صيد فلسطيني يعود لغزة بعد 3 سنوات من الاحتجاز
• بمنع الوقود.. إسرائيل تفاقم أزمات غزة وتزيد الاحتقان
  

ومستحقات الإرجاعات الضريبية هي مبالغ سددها المقاولون كضريبة للقيمة المضافة (نسبة 16%) على مشترياتهم من مواد إنشاء بعض مشاريع الدول المانحة، وتعفي هذه المشاريع المقاولين من الضريبة بما يعني حقهم في استرداد قيمة الضرائب بعد استكمال المشروع من دائرة الضريبة بوزارة المالية، لكن "الإرجاع الضريبي" تعطل إثر الانقسام في 2007، ما أدى لتراكم مستحقات المقاولين.

أما عن آلية إعمار غزة GRM، فأوضح كحيل أن الجانب الإسرائيلي يتحكم فيها ويحدد من خلالها الشركات التي تعمل أو لا تعمل ضمن مشاريعها، وتابع: "تسبب هذا في استبعاد 40% من شركات المقاولات بغزة".

وجرى التوصل لهذه الآلية ضمن مؤتمر دولي لإعمار غزة بعد حرب 2014 التي دمرت بها آلاف الوحدات السكنية والبنى التحتية في غزة.

وأعلن أن الاتحاد قرر عدة خطوات نقابية للحصول على حقوق المقاولين الذين لم يعودوا قادرين على دفع التزاماتهم تجاه العمال والموظفين والمُوردين وكل جهات العمل الشريكة، وتضمن بحث الإضراب ومقاطعة عطاءات المؤسسات الدولية التي تعتمد آلية إعمار غزة (GRM) كشرط للتعامل.

 وطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.