غزة تكتوي بنار ارتفاع الأسعار.. سماسرة الحروب وقلة المنتجات متهمان (خاص)

خلفت حرب غزة الأخيرة آثاراً اقتصادية وخيمة على سكان القطاع، وأدت بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع بواقع مخيف.

ودون استثناء أدت الحرب إلى زيادة أسعار كافة السلع في قطاع غزة بالكامل، فيما شحت أو اختفت بعض السلع بشكل نهائي مع طول مدة الحرب. 

• «اقتصاد إسرائيل قد ينهار».. الحرب على غزة لن تطول
• اقتصاد فلسطين رهن حرب غزة.. 3 سيناريوهات «مؤلمة» تتوقعها الأمم المتحدة

وبشكل مطرد، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتصاعد الحرب، زادت الأسعار بشكل كبير داخل القطاع.

وبحسب شهود عيان من سكان قطاع غزة لـ"العين الإخبارية"، فإن أسعار كافة السلع ارتفعت بشكل جنوني وعلى رأسها الخبز الذي زاد سعره بشكل مبالغ فيه؛ حيث كانت "ربطة" الخبز تباع بخمسة شيكل قبل الحرب فيما أصبحت بعد ذلك بـ40 شيكلاً.

أما الطحين فقد ارتفع سعر الـ25 كيلو من 60 شيكلاً إلى 170 شيكلاً.

وفي مجال العقارات أيضا ارتفع سعر تأجير الشقق السكنية تأثراً بنزوح السكان بأعداد هائلة للجنوب ووصل سعر إيجار الشقة شهرياً نحو 6 آلاف شيكل، بعد ما كان إيجارها الطبيعي 1200 شيكل.

أما الوقود فكانت أسعاره قد وصلت لارتفاع غير مسبوق؛ حيث ارتفع سعرها من ٧ شيكل إلى ما يزيد عن ٤٥٠ شيكلاً.

فيما ارتفعت أسعار السولار من ٧ شيكل إلى ٢٥ شيكلاً.

الخبيرة الاقتصادية الفلسطينية إخلاص طملية فسرت لـ"العين الإخبارية" أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات في قطاع غزة إلى عدة أسباب.

ويعزى الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وخاصة الغذائية منها، إلى القصف الإسرائيلي المتواصل، وفرض الحصار الكامل، وإغلاق المعابر، وقطع إمدادات المياه، والوقود، والغاز، وبالتالي وطبقا لقانون السوق فإن صعوبة تنقل البضائع يؤدي حتماً إلى زيادة أسعارها. 

ليس هذا السبب فقط، تقول طملية لـ"العين الإخبارية"، إن ارتفاع أسعار الوقود، بسبب شح الكميات، وعدم السماح بدخولها، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل من شمال غزة إلى الوسطى والجنوب كانت أسباب جوهرية لزيادة الأسعار بشكل كلي.

تجار الحرب

ولا تنكر الخبيرة الاقتصادية الفلسطينية إن ظهور ما يعرف بتجار الحرب، الذين يستغلون الحروب لتخزين البضائع جزء رئيسي في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

ولهم إضافة إلى الأسباب الأخرى، مساهمة فاعلة في ارتفاع الأسعار.

حلول

وتعتقد طملية أن توقف الحرب لمدة طويلة وعودة الأمور إلى مجرياتها الطبيعية، ستؤدي حتماً إلى زيادة المعروض، ووفقاً لقاعدة العرض والطلب فإن الوفرة في المعروض ستؤدي حتماً إلى القضاء على سماسرة الحروب، وتؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ومع الهدنة عادت الرقابة على الأسعار بشكل ما على أسواق غزة، من السلطات المحلية الأمر الذي سيكون له أثر في تخفيف الأسعار بحسب الخبيرة الفلسطينية.