قرار «العدل الدولية» بشأن غزة.. ترحيب عربي وتحرك أممي ودعوة أوروبية

رحّبت دول عربية بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد انعقدت، اليوم الجمعة، للفصل في طلب جنوب أفريقيا بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وفي إطار ردود الفعل على ما أصدرته المحكمة، رحبت مصر بقرار العدل الدولية "بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأكدت القاهرة في بيان صدر اليوم الجمعة، "أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع".

وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

كما طالبت القاهرة إسرائيل "بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفا من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال"، على ما قال البيان.

ودعت مصر مجددا مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، إلى تحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

وأشارت إلى مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

وعبّرت الوزارة عن تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

 كما أشادت الخارجية بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددةً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما انضمت قطر إلى المرحبين بالقرار، وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الدوحة رحبت اليوم الجمعة بحكم محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

وتؤدي قطر دور الوسيط الرئيسي بين حماس التي تحكم القطاع وبين مسؤولين إسرائيليين خلال الصراع الجاري.

مواقف غربية

إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

الاتحاد الأوروبي من جانبه قال إنه يتوقع من إسرائيل وحركة حماس الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل اليوم الجمعة، بمنع أعمال الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وبذل المزيد لمساعدة المدنيين رغم أنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار.

كما دعت المحكمة حماس وجماعات مسلحة أخرى إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "أوامر محكمة العدل الدولية مُلزمة لجميع الأطراف، ولا بد أن يمتثلوا لها. يتوقع الاتحاد الأوروبي التزامهم الكامل والفوري والفعال".

تحرك أممي

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد غوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة"، مشددا على ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الدولية والالتزام بها، بحسب المتحدث باسمه.