الحكومة الإسرائيلية توعز للجيش بالاستعداد لـ«عودة فورية للحرب في غزة»
أوعزت الحكومة الإسرائيلية إلى الجيش بالاستعداد للعودة الفورية إلى الحرب في غزة، رغم ما تواجهه من "إشكاليات".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير طالعته "العين الإخبارية": "في ظل الجمود في المفاوضات حول التقدم إلى المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس، أصدر المستوى السياسي تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد الفوري للقتال في غزة".
ونقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن "حماس غير مهتمة بدفع خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وفي الوقت نفسه، يبدو أن إسرائيل لا تنوي أيضا التفاوض على وقف الأعمال العدائية على النحو المنصوص عليه في الاتفاق (المرحلي)".
خيار مطروح
وأضافت: "مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقولون إن العودة إلى القتال هي خيار مطروح على الطاولة. في مناقشات مغلقة، أجاب مسؤولون أمنيون بأنه من الممكن العودة إلى القتال، لكن بناء على التجربة السابقة، فإن ذلك سيزيد من فرص الإضرار بحياة الرهائن".
وكانت إسرائيل قررت مطلع الشهر الجاري وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولوحت بخطوات أخرى بما فيها وقف الكهرباء والماء إضافة إلى خيار العودة إلى الحرب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تدرك إسرائيل أن قرار عزل غزة عن المساعدات الإنسانية قد بدأ يؤثر على القطاع، وتعتقد أنه من الممكن إطلاق سراح المختطفين إذا استمر الضغط".
لكنها أضافت: "في الوقت نفسه، أعرب مسؤولون إسرائيليون كبار عن غضبهم تجاه نظرائهم الأمريكيين بعد المحادثات بين المبعوث الأمريكي آدم بوهلر وكبار مسؤولي حماس. لقد تم إبلاغ إسرائيل بهذه الخطوة في وقت لاحق".
ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: "الأمريكيون يقفزون على رؤوسنا من أجل الضغط علينا أيضا".
وكانت مصادر إسرائيلية أشارت إلى غضب إسرائيل من المفاوضات المباشرة بين البيت الأبيض و"حماس" مشيرة إلى أن هذه المفاوضات ما زالت مستمرة.
وتجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتقاد العلني لهذه المفاوضات خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بنفسه وجود هذه المفاوضات.
وتم النظر في إسرائيل إلى تهديدات ترامب لحماس بأنها محاولة منه للضغط على الحركة للقبول بالشروط التي يطرحها الوفد الأمريكي وخاصة الإطلاق الفوري للرهائن الإسرائيليين من حملة الجنسية الأمريكية.
رسالة الرهائن المحررون
ويمثل ضغط عائلات الرهائن الإسرائيليين أولى العقبات التي سيواجهها نتنياهو لو قرر استئناف الحرب.
وطالب الرهائن المحررون في رسالة إلى نتنياهو وأعضاء حكومته، اليوم الجمعة، "بتطبيق اتفاق الإفراج بشكل كامل دفعة واحدة".
وحذروا في رسالة وقعها 56 رهينة محرر "من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استئناف الحرب على الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة".
وقالوا: "نطلب منكم يا رئيس الوزراء ووزراء الحكومة والحكومة أن تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأرواح وإعادة الجثث قبل أن تضيع. الطريقة الوحيدة لإعادتهم هي التنفيذ الكامل للاتفاق - خطوة واحدة، دون تأخير. لا تدعوا هذه الفرصة تفلت من أيدينا. إن شعب إسرائيل يريد عودة جميع الرهائن إلى ديارهم - الأحياء لإعادة التأهيل والأموات للدفن".
وأضافوا في رسالتهم: "إسرائيل تقف الآن عند مفترق طرق دراماتيكي ـ فإما استئناف القتال أو إعادة جميع الرهائن. لقد مر أكثر من عام منذ الاتفاق السابق وحتى الاتفاق الحالي، وخلال هذه الفترة قتل عدد من الرهائن أكبر من عدد الذين تم تحريرهم في العمليات العسكرية".
وتابعوا: "نحن الذين سمعنا صدى القنابل فوق رؤوسنا وعانينا من الألم الذي لحق بحياتنا، نعلم أن العودة إلى القتال تعني خطراً حقيقياً على أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، وتقلل من فرص إعادة أولئك الذين لم يعودوا بين الأحياء، لدفنهم بكرامة".
وأوضحوا: "ربما تكون هذه فرصة نهائية. إن الطريقة الوحيدة للبدء في التكفير عن هذا الفشل الذريع (هجوم 7 أكتوبر) هي إعادة جميع الرهائن".
مهمة زامير
وكان الرئيس الجديد لأركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعد خطته لاستئناف الحرب.
ووجه زامير رسالة إلى الجنود الإسرائيليين قال فيها: "نحن نسير في اتجاه واحد - النصر وهزيمة العدو، هذه هي مهمتنا، هذا هو مصيرنا. سنوجه ضربة ساحقة لأعدائنا الذين كانوا يطمحون إلى تدميرنا، لن نهدأ حتى يعود إخواننا من أنفاق الأسر، هذا هو واجبنا الأخلاقي".
لكن الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي تامير هايمن، قال في تحليل طالعته "العين الإخبارية": "لا تزال حماس تسيطر على غزة. هذا الواقع ناجم عن عدم اتخاذ القرار في الوقت الملائم بشأن عنوان مدني بديل. وإذا لم نفعل شيئاً، فكأننا لم نتعلم شيئاً، وفي حال بقيت "حماس" تسيطر على غزة، فإنها سترمّم قواها، وفي نهاية الأمر، ستعود لتشكل تهديداً لبلدات الجنوب".
حل عسكري وسياسي
وأضاف: "لذلك، المطلوب حلّ ذو طابع عسكري، وآخر ذو طابع سياسي. حلّ ذو طابع عسكري: يتمثل في احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري عدة سنوات، ثم استبداله بتحرك سياسي ينتهي في المستقبل بكيان يقرّره المستوى السياسي؛ هذه المرة، بتأييد أميركي، ومن دون حرب متعددة الجبهات، ومن دون حسابات دقيقة لعدد شاحنات المساعدات التي دخلت، أو لم تدخل إلى القطاع".
واستدرك: "لكن من الناحية السياسية، ثمة شك في أن يحظى هذا الحلّ بشرعية دولية وداخلية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الحلّ ليس جيداً لإعادة المخطوفين، وإذا كان هدف العملية زيادة الضغط من أجل التوصل إلى صفقة، فإن الحكم العسكري لا يفيد، ويجب أن تكون "حماس" طرفاً في الصفقة، لذلك، يجب التخطيط لعملية عسكرية مختلفة الهدف. حلّ ذو طابع سياسي: هو تطبيق نموذج الضفة الغربية في غزة، أي سلطة مدنية فلسطينية، مع مسؤولية أمنية إسرائيلية".
وتابع: "مثلما بقيت حماس موجودة في الضفة، فإنها ستبقى موجودة في غزة، وستظل تنظيماً مقاوماً، لكن هذه المرة، ستواجه منافسة مزدوجة: ستحاربها إسرائيل عسكرياً، وستتنافس مع السلطة الفلسطينية في غزة على النفوذ المدني والسياسي والاقتصادي. في الواقع، ومن دون أن ننتبه، وافقت إسرائيل على هذا النموذج في معبر رفح، والذي يشكل سابقة".
خطة ترامب
من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه "من المتوقع أن يعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني غدا الأحد جلسة نقاش للموافقة على توسيع إمكانية الترحيل الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة".
وأضافت في تقرير طالعته "العين الإخبارية: "في النقاش، قد يوافق الوزراء على إنشاء إدارة معينة في وزارة الدفاع تشرف على العملية الانتقالية وتكون مسؤولة عن تنسيق وترتيب خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المستقبلة".
ويأتي القرار بعد نحو شهر من عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته لمستقبل غزة، والتي تتضمن تهجير سكان القطاع إلى دول ثالثة.
وأشارت إلى أنه "في إسرائيل، يشارك الفريق المختص، في إعداد عمل الموظفين وتطوير آليات التنفيذ، وسيعمل على تشغيل النظام الذي يدعم الترحيل الطوعي للفلسطينيين".
وأوضحت أن الحكومة تقترح إنشاء إدارة في وزارة الدفاع تكون مسؤولة عن تنسيق المعابر، والتي ستشمل المغادرة المتعمدة عن طريق البحر والجو والبر، وكل ذلك وفقا للافتراضات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
وأضافت: "كجزء من أنشطة الإدارة، سيتم إنشاء بنية تحتية تمكن من الأمن والمرافقة للفلسطينيين خلال العملية الانتقالية، وستعمل مع الدول المستقبلة بالتنسيق مع الهيئات الدولية والمنظمات المعتمدة".
وتابعت: "سيتم تنفيذ جميع الأنشطة وفقا لأحكام القانون الدولي، والدوافع الرئيسية هي السماح للفلسطينيين الراغبين في مغادرة بلادهم على أساس إنساني، وعدم دفع جميع السكان إلى مغادرة قطاع غزة بالقوة".
وذكرت أنه "من أجل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشارك إسرائيل على الأرض وستوفر الإطار اللازم، بما في ذلك إنشاء طرق مرورية، وإنشاء بنية تحتية، والتنسيق مع الدول المستقبلة".
وقالت: "من المتوقع أن يتم تمويل الخطة من قبل الولايات المتحدة، وأن تصل ميزانيتها إلى مليارات الدولارات، والتي لن تغطي نفقات المعبر فحسب، بل ستغطي أيضا الاستثمار في إعادة إعمار قطاع غزة وإنشاء البنية التحتية في الدول التي ستوافق على استيعاب اللاجئين".
وأضافت: "أوصت مصادر سياسية إسرائيلية بهذه الخطوة، وأشارت إلى أنها مبادرة تقودها الولايات المتحدة وتعتبر إنسانية، من أجل تجنب العداء الشعبي والتأكيد على أن هذه الخطوة ليست عملا إسرائيليا بل هي جزء من عملية دولية".
