«قوة غزة».. رغبة أمريكية بوجه عربي-إسلامي وتباين مع إسرائيل بشأن تركيا

بينما تسعى أمريكا لتشكيل قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة من قوات عربية وإسلامية، هناك تباين في المواقف بين واشنطن وتل أبيب حول مشاركة تركيا.

وبموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، يُعدّ نشر قوات الأمن الدولية شرطًا لانسحاب إسرائيلي إضافي من حوالي 50% من أراضي غزة التي لا تزال تسيطر عليها. ومن المتوقع أن تُركز هذه القوة على تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر ومنع تهريب الأسلحة.

قوات عربية وإسلامية فقط

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى مطلعة على المناقشات قولها إنه: ستتكون قوة الاستقرار الدولية (ISF) التي يجري تشكيلها لغزة من قوات من دول عربية وإسلامية فقط، ولا يُتوقع أن يعمل جنود غربيون داخل قطاع غزة".

وأشار دبلوماسي غربي مشارك في المحادثات إلى أن الجهود، التي تقودها الولايات المتحدة، "معقدة سياسيًا وفنيًا".

وقال: "سيكون مركز التنسيق والقيادة المقترح للقوة في المركز الأمريكي للتنسيق المدني العسكري (CMCC) في كريات غات بجنوب إسرائيل، وسترسل كل دولة مشاركة ممثلين لها للمقر".

وأضاف الدبلوماسي: "يمكنكم تخيل ضباط إندونيسيين يتجولون في كريات غات".

وتابع: "ستشرف القاعدة على دخول المساعدات الإنسانية، والتنسيق الأمني، والمراحل الأولى من إعادة إعمار غزة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للبعثة في نزع سلاح القطاع ونزع سلاحه".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "يتمحور الخلاف الرئيسي حول تفويض القوة والدعم الدولي لها".

وقالت: "تُصرّ معظم الدول على صدور قرار رسمي من مجلس الأمن الدولي قبل نشر القوات، لكنها تختلف حول ما إذا كان ينبغي أن تندرج تحت الفصل السادس (حفظ السلام) أو الفصل السابع (التنفيذ) من ميثاق الأمم المتحدة".

وقال الدبلوماسي الغربي: "سيكون الفصل السابع مثاليًا إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء، لكن إسرائيل حذرة منه".

وقال إنه بدون قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن فإنه، "لن ترسل العديد من الدول قوات ببساطة".

وبحسب الصحيفة، فإنه: "وراء الكواليس، تواجه الولايات المتحدة معارضة محتملة من روسيا والصين، وكلتاهما قد تستخدم حق النقض (الفيتو) لتأخير أو عرقلة هذه الخطوة".

لماذا قوات عربية وإسلامية؟

وأشارت الصحيفة إلى أن "تكوين القوة حساس سياسيًا". وقالت: "يعتقد المخططون الأمريكيون أن تحالفًا إسلاميًا إقليميًا سيبدو أقل شبهًا بالاحتلال الأجنبي في نظر سكان غزة، ويمكن أن يعزز التعاون مع السكان المحليين".

وأضافت: "ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تساهم الدول الغربية في الدعم اللوجستي والاستخباراتي والقيادي من خارج غزة. وتقول مصادر إن الانتشار اليومي للقوات الغربية داخل القطاع أمر مستبعد".

وأكد الدبلوماسي: "لن تكون هذه مهمة نموذجية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ستكون قوة سلام إقليمية بتفويض من الأمم المتحدة، مسلحة ومُصرّح لها باستخدام القوة ضد أي عناصر مسلحة تهدد المدنيين - فلسطينيين كانوا أو إسرائيليين على حد سواء".

مخاوف إسرائيلية

وذكرت الصحيفة أنه "في إسرائيل، تستمر المناقشات حول التنسيق مع هيكل القيادة الذي تقوده الولايات المتحدة والرد على انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار".

وقالت: "من المتوقع أن يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين، بمن فيهم مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مجلس الأمن".

وأضافت: "وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن الهدف هو إرساء تفويض دولي دون منح الأمم المتحدة دورًا عملياتيًا مركزيًا".

تباين في المواقف

في السياق نفسه، برز تباين في الموقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حول مشاركة تركيا بالقوة الدولية المنوي نشرها في غزة كجزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

فقد أعلنت إسرائيل صراحة على لسان وزير خارجيتها جدعون ساعر رفضها مشاركة تركيا بالقوة الدولية، لكن يتضح أن واشنطن لا تشاركها ذات الموقف.

ففي مؤتمر صحفي في بودابست يوم الإثنين، قال ساعر: "ليس من المعقول أن نسمح لقواتهم المسلحة بدخول غزة، ولن نوافق على ذلك، ونحمّل أصدقائنا الأمريكيين المسؤولية".

غير أن واشنطن التي تعكف على تشكيل قوة الاستقرار الدولية (ISF) ترغب بمشاركة تركيا، إحدى 4 دول ضامنة لاتفاق انهاء الحرب، في هذه القوات.

فقد نقلت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، عن مسؤول أمريكي كبير قوله إنه "ترغب الولايات المتحدة في مشاركة تركيا، إلى جانب قطر ومصر، لأنها ترى أنها الأقدر على حمل حماس على الموافقة والتصرف".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لقد كان الأتراك عونًا كبيرًا في التوصل إلى اتفاق غزة، وقد أتى انتقاد نتنياهو لتركيا بنتائج عكسية للغاية".

وأشار مصدر أمريكي إلى أن الهدف الرئيسي الآن هو حمل حماس على الموافقة على نشر قوات الأمن الدولية".

وقال المصدر: "إذا دخلتَ بيئةً تعتبرك فيها حماس قوةً محتلة، فسيكون الأمر صعبًا. لكن إذا وافقت حماس، فسيكون الوضع مختلفًا".

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإنه: "نحن ندرك المخاوف الإسرائيلية ونعمل على إيجاد حلٍّ قادر على تحقيق الاستقرار، ويحظى بقبول الطرفين".

وقد قال مسؤول أمريكي، إن مصر وقطر وتركيا أبلغت الولايات المتحدة بإمكانية موافقة حماس على نشر قوات الأمن الدولية. ولم تعلق إسرائيل فورا على هذا التصريح الذي يخالفها.

وتواصل واشنطن المحادثات مع العديد من الدول لتأمين مشاركتها في القوة الدولية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على هذه العملية للقناة الإخبارية 12 الإسرائيلية إن واشنطن تعتزم تقديم خطة في الأسابيع القليلة المقبلة حول هذه القوة.

وقال مسؤول أمريكي إن "القيادة المركزية الأمريكية تتولى زمام المبادرة في صياغة خطة للقوة".

وقالت المصادر الأمريكية: "تشمل الخطة قوة شرطة فلسطينية جديدة - سيتم تدريبها والتدقيق فيها من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن - إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية".

وأضافت المصادر أن دولًا، منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادها للمساهمة بقوات.

ولفتت المصادر إلى أنه كانت قوات الأمن الدولية موضوعًا رئيسيًا للنقاش في اجتماعات مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، خلال زياراتهم الأخيرة إلى إسرائيل.

وقالت: "أجرى كوشنر وويتكوف مشاورات مكثفة قبل أسبوعين مع مجموعة من كبار الضباط العسكريين الإسرائيليين للحصول على آرائهم".

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير فإن الجانب الأمريكي قدم أفكاره حول حجم القوة، بينما أكد الإسرائيليون أن حجمها أقل أهمية بكثير من شرعيتها لدى السكان المحليين واستعدادها للقتال والقتل عند الحاجة.

وقال مسؤول أمريكي: "الإسرائيليون متوترون ومتشككون لأنهم فقدوا السيطرة ولم تعد لديهم أوراق القوة. قلنا لهم: دعونا نهيئ الظروف المناسبة ونرى ما إذا كانت حماس جادة أم لا".