أكثر من نصف غزة بقبضة نتنياهو.. «موراغ» يطوق رفح لـ«خنق» حماس

باتت 66 % من قطاع غزة ممنوعة على الفلسطينيين بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على 30% منه بإقامة محور «موراغ».

واليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي إكمال حصاره على مدينة رفح جنوب القطاع، من خلال إنشاء محور «موراغ» الذي يفصلها عن مدينة خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته «العين الإخبارية»، إن «قوات الفرقة 36 أكملت تطويق رفح».

وأضاف: «خلال اليوم الأخير، أنجزت القوات فتح محور موراغ الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس»، مشيرًا إلى انتشار قوات الفرقة 36 ولواء غولاني في المنطقة.

• مرحلة ثانية من حرب غزة.. تحولات استراتيجية تُعيد تشكيل المشهد
• اجتماع «الوزارية العربية الإسلامية» بتركيا.. إحياء هدنة غزة أولوية
  

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت أن الجيش الإسرائيلي أحكم سيطرته على محور موراغ الرئيسي والواقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال كاتس، في بيان، إن الجيش «أنجز سيطرته على محور موراغ (...) بحيث باتت كل المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفيا (على طول الحدود مع مصر) وموراغ جزءا من المنطقة الأمنية الإسرائيلية».

ويقابل محور «موراغ» في عمق أراضي غزة، محور «فيلادلفيا» الواقع على الحدود بين مصر وغزة، والذي يطلق عليه الإسرائيليون أيضًا اسم «محور فيلادلفيا 2».

وفي الأسابيع الأخيرة، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى السكان الفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين محوري «فيلادلفيا» و«موراغ»، تطالبهم بالإخلاء نحو منطقة المواصي المحاذية للساحل.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن أي خطة تهجير محتملة من قطاع غزة ستبدأ بتجميع الفلسطينيين في هذه المنطقة.

الضغط على حماس

مع ذلك، ترى مصادر إسرائيلية أن هذه التحركات تندرج في إطار الضغط على حركة «حماس»، رغم عدم وضوح ما إذا كان أي اتفاق وشيك سيؤدي إلى تجميد هذه الخطط.

غير أن ما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي ميدانيًا، كما يظهر في الصور التي وزعها الجيش واطلعت عليها «العين الإخبارية»، يشير إلى عدم وجود نية للانسحاب في الوقت الراهن.

وقال موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، السبت، إن الجيش بات يسيطر فعليًا على 30٪ من مساحة قطاع غزة.

وأضاف في تقرير طالعته «العين الإخبارية»: «تعتقد المؤسسة الأمنية أن انتقال السكان الفلسطينيين إلى مناطق الملاذ الآمن سيؤدي إلى اضطرابات داخلية وإحباط موجه ضد حركة حماس، على أمل أن يدفع ذلك القيادة إلى تقديم تنازلات في ملف التفاوض على الرهائن مقابل وقف إطلاق النار».

وتابع الموقع: «وفقًا لمصدر أمني، إذا لم تُحرز حماس تقدمًا ملموسًا في المفاوضات خلال المستقبل القريب، فإن الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع، بما يشمل مدينة إضافية إلى جانب رفح، مع إجلاء أعداد أكبر من الفلسطينيين نحو ملاجئ إنسانية جديدة».

توسيع المنطقة العازلة

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: «خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت قوات الفرقة 36، وتحديدًا لواء غولاني من الشرق واللواء المدرع 188 من الغرب، التقدّم نحو محور موراغ. وفي هذه الساعات، التقت القوات وأكملت السيطرة على المحور بالكامل، ما أدى إلى تطويق لواء رفح تمامًا».

وأضافت: «باتت منطقة رفح الآن محاصرة من جميع الجهات من قبل القوات الإسرائيلية».

وتابعت: «وفي الأسابيع المقبلة، ستواصل الفرقة 36 عملياتها لتوسيع الممر واحتلال رفح، تمهيدًا لضمها إلى المنطقة العازلة التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية».

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد وتيرة الإنذارات الموجهة إلى السكان في أنحاء متفرقة من القطاع، لا سيّما في شمال غزة، لإخلاء منازلهم.

وبحسب مراسل «العين الإخبارية»، تركزت الإنذارات خلال الأيام الماضية على المناطق القريبة من الحدود، في إطار مساعٍ إسرائيلية لتوسيع المنطقة العازلة المحظور الدخول إليها.

وطُلب من السكان التوجه إلى المناطق الساحلية، ولا سيّما منطقة المواصي جنوب القطاع.

ممنوع على الفلسطينيين

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن «ثلثي أراضي قطاع غزة تقع ضمن مناطق يُحظر الوصول إليها».

وقال المكتب في تقرير تلقّته «العين الإخبارية»، إن «الجيش الإسرائيلي أصدر بين 18 مارس/آذار الماضي و6 أبريل/نيسان الجاري، 15 أمرًا بالنزوح، ما أخضع نحو 130.8 كيلومتر مربع، أي 36٪ من مساحة غزة، لأوامر تهجير فعلية».

وأضاف أن «السلطات الإسرائيلية طلبت من الأمم المتحدة تنسيق التحركات نحو المنطقة المحظورة على امتداد محيط القطاع، وكذلك في مناطق وادي غزة، حيث أعادت القوات الإسرائيلية انتشارها منذ 20 مارس/آذار الماضي».

وأشار التقرير إلى أن «هذه المناطق تُشكل مجتمعة نحو 66٪ من أراضي القطاع. وتقدّر مجموعة إدارة المواقع أن أكثر من 390 ألف شخص نزحوا بين 18 مارس/آذار و6 أبريل/نيسان، من بينهم أسر لجأت إلى نحو 320 موقع نزوح».

وذكر أن «معظم المحاولات لتنسيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق باءت بالفشل، ولا سيّما في المناطق التي يُمنع الوصول إليها أو التي صدرت بشأنها أوامر بالنزوح».

وأضاف التقرير: «نظرًا للقيود المفروضة على الحركة، لا تتوفر تقديرات دقيقة لعدد الأشخاص الذين بقوا في هذه المناطق، رغم صدور أوامر الإخلاء».

وأشار إلى أن «الجهات الإنسانية العاملة على الأرض أفادت بأن هذه المناطق ليست خالية تمامًا، إذ إن بعض الأسر غادرت عند صدور الأوامر، لكنها عادت لاحقًا مع انخفاض حدة العمليات العسكرية».

وبحسب التقرير ذاته، فإن «المعلومات الأولية المستندة إلى زيارات ميدانية أجرتها منظمات الإغاثة، في وسط وشرق وجنوب غرب مدينة غزة، تشير إلى أن الحصول على الخدمات الأساسية بات أكثر صعوبة بسبب انعدام الأمن ونقص الإمدادات».

وأضاف أن «القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية تعيق تنفيذ مهام حيوية، مثل إيصال المواد الكيميائية لمحطات تحلية المياه واستلام السلع من المعابر».