إسرائيل و«الحكم العسكري» بغزة.. تفاصيل الخلافات وحاجز الكلفة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض طرح بديل لحركة "حماس" في غزة، ما يفاقم مخاوف داخلية من عودة الحكم العسكري إلى القطاع.

ويزعم مقربون من نتنياهو أن وزير الدفاع يوآف غالانت يريد عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهو ما ينفيه شخصيا.

ويدعم غالانت تولي شخصيات محلية المسؤولية على غزة بعد الحرب، ويدعمه في موقفه هذا الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس.

أما وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير فيدعمان عودة الحكم العسكري، وعودة الاستيطان أيضا إلى القطاع.

بينما يدعم وزراء من حزب "الليكود" -الذي يقوده نتنياهو- عودة الحكم العسكري إلى غزة.

ومنذ أشهر تطالب الولايات المتحدة الأمريكية نتنياهو بتقديم خطة لبديل حماس الذي سيدير غزة بعد انتهاء الحرب.

وبرزت أهمية هذه القضية بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث ترفض مصر التعامل مع الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه.

«ضد الحكم العسكري»

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن غالانت قوله: "أنا أعارض الدولة الفلسطينية وسيطرة (الرئيس محمود عباس) أبومازن على غزة، أعتقد أن هناك قوى محلية في غزة ستتمكن بدعم دولي من إدارة الحياة المدنية في غزة".

وأضاف "ولكن خلافاً لمن يزعمون أنني أشجع السلطة الفلسطينية على دخول القطاع فقد حاربت في رفح قبل 30 عاماً، وأعرف ماذا تعني حكومة عسكرية، أنا ضد الحكم العسكري، ومن يريد حكومة عسكرية فيجب مناقشتها".

وتابع "في رأيي.. دون اليوم التالي لن يكون من الممكن استكمال النصر، لأننا سنواصل مطاردة أنفسنا، لقد قلت هذه الأشياء عشر مرات في مجلس الوزراء ومائة مرة في مجلس الوزراء الحربي، بن غفير وسموتريتش عضوان في حكومة الحرب دون أن يجلسا فيها، إنهما يمليان الخطأ".

ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية ما أسمتها بخطة غالانت لليوم التالي للحرب على غزة.

وقالت: "كجزء من تفاصيل خطته يقترح غالانت أن يتركز سكان غزة في تجمعات إنسانية، وفي كل تجمع سيتم إنشاء جهاز مدني من سكان غزة المحليين الذين سيتولون زمام إدارته".

وأشارت إلى أنه "ردا على الادعاء بأن حماس ستقتل أي طرف آخر يحاول السيطرة على غزة، يقترح غالانت والمؤسسة الأمنية تسليحهم بالأسلحة الخفيفة أي البنادق، من أجل الحفاظ على القانون والنظام والحماية من حماس".

وتابعت: "الأسلحة التي سيتم تسليمها لسكان غزة ستكون تحت إشراف تكنولوجي من قبل إسرائيل لمنع وضع ينتهي بها الأمر في أيدي حماس، وكذلك في إطار دولي للدول العربية المعتدلة بدعم من الولايات المتحدة، التي ستقوم بضخ الأموال وتشرف أيضا على الإدارة المدنية في القطاع".

وبحسب الخطة، فإن "اختيار العناصر الغزية ذات العلاقة بإدارة الجانب المدني في القطاع سيتم بمساعدة مخابرات السلطة الفلسطينية التي تعرف كيف تقدم أشخاصاً لا علاقة لهم بحماس".

واستدركت "معارضو خطة غالانت بقيادة الوزيرين سموتريتش وبن غفير يعتقدون أن السماح لعناصر غزة المحلية بالسيطرة على غزة هو في الواقع نقل القطاع إلى سكان يتعاطفون مع السلطة الفلسطينية، وإنشاء بنية تحتية للدولة الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "السؤال المهم هو.. إذا كان بإمكان هؤلاء الغزيين المحليين والسلطة الفلسطينية مواجهة حماس، وهل ستكون إدارة العناصر التابعة للسلطة الفلسطينية مختلفة حقا عن إدارة حماس؟ لأن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتموله".

وقالت "في غضون ذلك لا يوجد نقاش حول خطة غالانت أو أي بديل حكومي آخر لحماس، ويواصل نتنياهو القول إنه لن تكون هناك «فتحستان» ولا «حماستان»، ويختار بحكم الأمر الواقع عدم اتخاذ قرار، ومن ثم يعود نظام حماس ويعيد تأهيل نفسه في الأماكن التي لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي".

كلفة باهظة

أظهرت وثيقة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حكم غزة عسكريا سيكلف إسرائيل نحو 6 مليارات دولار سنويا على الأقل.

وتظهر وثيقة أعدتها الدوائر الأمنية قبل أيام وحصلت الصحيفة على نسخة منها، أن نفقات سيطرة عسكرية إسرائيلية محتملة على قطاع غزة تُقدّر بنحو عشرين مليار شيكل سنويا.

كما يتطلب ذلك استحداث 400 وظيفة جديدة لإدارة شؤون القطاع.

وبحسب الوثيقة، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي إبقاء 4 فرق دفاعية وواحدة هجومية في غزة، ومن ثم تقليص الكتائب في المنطقتين الشمالية والوسطى وزيادة كبيرة في حجم قوات الاحتياط لغرض النشاطات العملياتية.

وقدرت كلفة التشغيل بـ20 مليار شيكل سنويا، فيما تقدر تكلفة بناء ممر إضافي 150 مليون شيكل، دون احتساب كلفة التشغيل الجاري.

وبالإضافة إلى هذه الأرقام ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة (البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، الطرق، بناء البنية التحتية الحكومية العسكرية.. إلخ)".

ووفق الصحيفة، فإن "أهمية الوثيقة واضحة: إسرائيل لن تفي بأعبائها، ستضعف قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لاحتمال تشكيل جبهة شمالية، وكذلك استعداداته لإحباط الاعتداءات في الضفة الغربية وبقية إسرائيل".

كما خلصت إلى أن "السيطرة على غزة تعني أزمة ميزانية غير مسبوقة، التي ستقوض بشدة الخدمة المقدمة للمدنيين وتضع أيضا عبء الميزانية عليهم".

وتابعت "ومع ذلك، لا يستبعد نتنياهو الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، وعلى العكس من ذلك يقول إن الجيش مسؤول عن الأمن في غزة، ولكن هذا يعني عمليا أنه قد يطلب منه (الجيش) أيضا إدارة الحياة المدنية بالقطاع في غياب بديل من حماس أو السلطة الفلسطينية".