غزة والألغام.. «حقل مفتوح»

«حقل ألغام» قد تقال لتوصيف كثرة المطبات، لكن ماذا لو كنت تعيش في مكان مزروع بألغام حقيقية تهدد حياتك في كل لحظة؟

التوصيف ينطبق حرفيا على غزة، القطاع الذي يتطلب تطهيره من الألغام جيلا بأكمله (20 عاما)، وقد يصل الأمر لأكثر من ذلك (30 عاما)، في حيز زمني يخبر لوحده عن فظاعة الحاضر.

والخميس، قال مسؤول في منظمة "هيومانيتي اند إنكلوجن" للإغاثة إن تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة سيستغرق على الأرجح ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه "حقل ألغام مفتوح".

وأظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا قتلوا وأصيب المئات بسبب مخلفات الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وتعتقد منظمات الإغاثة أن هذا العدد أقل بكثير من الحقيقي.

آمال

أثار وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، الآمال في إمكان بدء المهمة الضخمة المتمثلة في إزالة هذه المخلفات ضمن ملايين الأطنان من الأنقاض.

وقال نيك أور خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة: "إذا كنت تتطلع إلى إزالة الأنقاض تماما، فهذا لن يحدث أبدا، إنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة".

وشبه هذا الوضع بالمدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأردف: "الإزالة من على سطح الأرض أمر يمكن تحقيقه في غضون جيل، أعتقد من 20 إلى 30 عاما".

وأضاف "سيكون ذلك حل جزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية".

وأور، الذي ذهب إلى غزة مرات عدة خلال الصراع، هو أحد أفراد فريق مكون من سبعة أشخاص تابع للمنظمة، وسيبدأ الأسبوع المقبل في تحديد أماكن مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الأساسية هناك، مثل المستشفيات والمخابز.

لكن أور قال إن منظمات الإغاثة، ومنها منظمته، لم تحصل حتى الآن على تصريح شامل من إسرائيل للبدء في إزالة الذخائر وتدميرها أو استيراد المعدات المطلوبة لذلك.

ولم ترد وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي تابعة للجيش الإسرائيلي وتشرف على المساعدات لغزة، على طلب للتعليق.

حرق بدل التفجير

تمنع الوحدة دخول مواد إلى غزة تعتبرها "مزدوجة الاستخدام" المدني والعسكري.

وقال أور إنه يسعى إلى الحصول على تصريح باستيراد إمدادات لحرق القنابل بدلا من تفجيرها، لتهدئة المخاوف من أن حماس ستعيد استخدامها.

وعبر عن دعمه لقوة مؤقتة، مثل تلك المتوقع تشكيلها بموجب خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة.

وأضاف أور "إذا كان ينتظر غزة أي مستقبل، فيجب أن تكون هناك قوة أمنية تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالعمل".